مع إعلان حكومة الانقلاب عن أنها تدرس فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج بمختلف أنواعه، بنسبة تتراوح بين 4.5% و13.5% وأنه سيتم تطبيق هذه الرسوم بعد نشر القرار الخاص بفرضها في الجريدة الرسمية خلال أيام حذرت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار الأجهزة الكهربية خاصة البوتاجازات والسخانات والثلاجات والغسالات وغيرها .
كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن فرض تلك الرسوم يأتي في إطار محاولة حماية الصناعة المحلية من منافسة الواردات الرخيصة، رغم أنها تثير المخاوف في القطاع الصناعي، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير ذلك على الأسعار المحلية والقدرة التنافسية.
تكاليف الإنتاج
فى المقابل حذر المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، من أن قرار فرض الرسوم سيؤدي إلى تفاقم الأزمة التي تواجهها المصانع المحلية حاليًا، مؤكدا أن الإنتاج المحلي يعاني من تراجع كبير في معدلاته بسبب ركود السوق، وهناك مصانع محلية قد تواجه صعوبة في بيع منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، .
وقال مبروك في تصريحات صحفية إن قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات الحديد الصاج لم يصدر رسميًا بعد، وأن حكومة الانقلاب ما زالت لم تتخذ القرار النهائي في هذا الشأن، مشددًا على أنه في حال صدور القرار فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، فضلًا عن تأثيره المباشر على القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن نسب الزيادة المتوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية حال تطبيق المقترح سوف تختلف من جهاز لآخر حسب مكونات الجهاز، خاصة الأجهزة التي تدخل فيها مادة الصاج بشكل كبير مثل البوتاجازات.
وأوضح مبروك أن البوتاجازات تعتبر من الأجهزة التي ستشهد أكبر الارتفاعات في الأسعار في حال تطبيق هذه الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة أعلى من باقي الأجهزة الكهربائية الأخرى.
ركود السوق
وكشف أن هذه الزيادة في الأسعار ستتزامن مع حالة من الركود في السوق، مما سيؤثر على الطلب على هذه المنتجات المحلية، محذرا من أن هذا القرار إذا تم تطبيقه، سيضر أيضًا بالصناعة المحلية والصادرات المصرية التي سترتفع تكلفة إنتاجها وأسعارها وبالتالي تفقد الميزة التنافسية الخاصة بالأسعار.
واعتبر مبروك أن المقترح لا يوجد ما يبرره، خصوصًا في ظل عدم وجود بديل محلي مناسب وكاف لتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث تغطي الصناعة المحلية نحو 30% من احتياجات السوق في الوقت الحالي، فضلًا عن وجود مشكلات تتعلق بتأخير التوريد للمصانع طبقًا لخطط الإنتاج والتصنيع، وهو ما يؤثر على التزاماتها محليًا أو خارجيًا.
وأكد أن معظم المصانع المحلية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج، وتحديدًا من تركيا والصين، التي توفر أسعارًا تنافسية نظرًا لقرب موقعها الجغرافي ووفرة الإنتاج لديها وتنوعه، وفي حال ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لهذه الرسوم، فإن الأسعار المحلية ستواجه صعوبة في المنافسة مع المنتجات المستوردة، مما سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك النهائي.
الصادرات المصرية
وتوقع مبروك أن يؤثر ذلك أيضًا على القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، مما يُضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، موضحا أن هناك عددا من المصانع التي تعتمد على خطط توريد خاصة بالمصنعين، وهذه الخطط قد تتعطل في حال تطبيق هذه الرسوم.
وأعلن أنه تم تجهيز مذكرة من شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات لتقديمها إلى وزير الصناعة بحكومة الانقلاب، لتوضيح الآثار السلبية المتوقعة في حال صدور القرار، مؤكدًا أن الخطوات الاستباقية ضرورية لمواجهة هذه الأزمة قبل أن يتم تطبيق القرار.
