أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية برقم 86235 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وكيلاً عن عدد من المتضررين من أوصياء وأولياء المرضى، إلى جانب مختصين ومهتمين بمجال الطب النفسي، ضد كل من: وزير صحة الانقلاب، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، رئيس المجلس القومي للصحة النفسية، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بشأن قرار رفع تكاليف الرعاية والعلاج في مستشفيات الصحة النفسية.
وطالب المركز في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير صحة الانقلاب رقم 220 لسنة 2025 فيما يتعلق بقوائم الأسعار المستحدثة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها العودة للأسعار السابقة قبل صدور القرار، وعدم فرض أي قيود مالية مجحفة على علاج المرضى النفسيين ورعايتهم وإقامتهم، بما يشمل الأوصياء والقائمين على رعايتهم بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة للأمانة العامة.
يشار إلى أن من بين المدعين: الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد السابق بمجلس نقابة الأطباء، وطبيب بمستشفى العباسية للصحة النفسية.
مبالغ كبيرة
وأوضحت الدعوى أثر القرار على الحالات الواقعية للمدعين. المدعي الأول، عامل يومية (نجار) يبلغ من العمر 64 عامًا، يرعى نجله المصاب بالفصام (40 عامًا)، وكان يسدد 1800 جنيه شهريًا أثناء إيداع نجله في المستشفى لمدة 18 شهرًا، قبل السماح له بالعلاج في العيادات الخارجية. ومع تفاقم حالة الابن واعتدائه على والده، أودع مرة أخرى في المستشفى منذ أكثر من شهر ونصف، وطُلب من الأب دفع 5400 جنيه شهريًا، وهو مبلغ يفوق قدراته المالية.
أما المدعية الثانية فهي وصية على شقيقها المودع في مستشفى العباسية منذ أكثر من عامين ونصف، وكانت تتحمل سابقًا 1800 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مصاريف الطعام والعلاج، لكنها فوجئت بالمطالبة بدفع 5400 جنيه شهريًا للإقامة فقط، بخلاف مصاريف الطعام والعلاج، وهو ما يفوق قدرتها المادية.
مشهد استعراضي
في سياق متصل أدانت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء والطفلات، حادثتين متتاليتين قالت إنهما كشفتا حجم الاستهانة بحقوق النساء والطفلات في جسدهن ورعايتهن الصحية: الأولى تمثّلت في إجراء جراحة تكميم معدة لطفلة عمرها تسع سنوات في خرق صارخ للمعايير الطبية والأخلاقية، والثانية في ظهور طبيب نساء يرقص داخل غرفة العمليات حاملًا مولودًا حديث الولادة في مشهد استعراضي ينتهك قدسية الجسد ولحظة الولادة.
وأكدت المبادرة أن طفلة في التاسعة من عمرها لا تملك القدرة القانونية ولا النفسية ولا الجسدية للخضوع لمثل هذا التدخل الجراحي الخطير، وأن مسؤولية البالغين من الأهل والأطباء هي توفير بيئة صحية آمنة وداعمة، لا فرض حلول جراحية تمسّ نموها وحياتها، كما أن تصوير جسد امرأة لحظة الولادة وتحويلها إلى خلفية لاستعراض طبيب هو انتهاك فج للخصوصية وكرامة المريضة، ويعكس تغلغل ثقافة ترى الجسد الأنثوي ملكًا للغير، قابلًا للتصوير والتهكم.
مدونة سلوك
في مواجهة هذه الانتهاكات، طرحت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء والطفلات مدونة سلوك يُفترض أن يلتزم بها مقدمو الخدمات الصحية عند التعامل مع النساء والفتيات، وطالبت وزارة صحة الانقلاب بتعميمها على جميع المستشفيات العامة والخاصة، ومن أهم بنودها:
الخصوصية والسرية: احترام جسد المريضة، وحظر التصوير أو مشاركة بياناتها دون موافقة واعية ومسبقة.
الموافقة المستنيرة: لا يُتخذ أي قرار طبي إلا بمشاركة المريضة أو الفتاة بحسب نضجها، وبشرح وافي للمخاطر والبدائل.
كرامة المريضة: الامتناع عن أي سلوك استعراضي أو ترفيهي داخل بيئة طبية.
المساواة وعدم التمييز: رفض أي ممارسة قائمة على وصم الجسد أو التعامل معه كمشكلة يجب إصلاحها.
مراعاة النوع الاجتماعي: تدريب إلزامي للأطباء والكوادر الصحية على كيفية التعامل المهني المراعي للنساء والفتيات واحتياجاتهن الخاصة.
المساءلة والعقاب: أي خرق لهذه البنود يُعد انتهاكًا مهنيًا وأخلاقيًا يستوجب التحقيق والعقوبات من النقابة والوزارة.
واختتمت المبادرة بيانها قائلة: إن أجساد النساء والطفلات ليست ملكًا لغيرهن، ولا مسرحًا لاستعراض أو خضوع لضغوط اجتماعية مطالبة وزارة صحة الانقلاب ونقابة الأطباء بالتحرك الفوري لاعتماد هذه المدونة المهنية وتطبيقها، ضمانًا لحق النساء والفتيات في رعاية صحية آمنة، قائمة على الاحترام والكرامة والحق في القرار.
