مع تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وتجاهل حكومة الانقلاب للأزمة يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، ومجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية، برئاسة الدكتور علي عوف، اجتماعًا مشتركًا موسعًا اليوم الأحد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواء، وفي مقدمتها تداعيات القرار رقم 47 لسنة 2025 بشأن الأدوية منتهية الصلاحية.
يشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات توزيع وتخزين الأدوية، وعدد من مسؤولي مصانع وشركات إنتاج الدواء، إلى جانب نخبة من المختصين والمعنيين بقطاع الصيدلة وسلاسل الإمداد.
من جانبه أكد الدكتور محمود عبد المقصود على أهمية تفعيل القرار بإلزام شركات توزيع الأدوية بسحب الأصناف منتهية الصلاحية من الصيدليات قبل 30 أكتوبر، مع توثيق تلك العمليات رسميًا، وإصدار إشعارات للصيدليات تبرئ ذمتها قانونيًا، وتُسهم في ضمان سلامة تداول الأدوية داخل السوق.
وشدد عبد المقصود فى تصريحات صحفية على ضرورة معالجة آثار قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بالصيدليات المرخصة بعقود إيجار قديمة، مطالبًا بمخاطبة نقابة صيادلة مصر لضمان عدم إصدار اسم تجاري جديد لصيدلية في نفس الموقع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء، أو بناءً على تنازل موثق من الصيدلي صاحب الترخيص الأصلي.
وطالب هيئة الدواء المصرية بإصدار قرار يسمح باستمرار الترخيص باسم الصيدلي الأصلي لمدة ثلاث سنوات بعد الإخلاء، حفاظًا على حقوقه المهنية، ومنحه فرصة كافية لتوفيق أوضاعه دون تعطيل النشاط الدوائي.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية إن الاجتماع سيتناول أيضًا مناقشة القرار الوزاري رقم 475 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة تتبع الدواء (Track & Trace)، وبحث الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن الشفافية ويعزز استقرار سوق الدواء، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف من صيدليات ومصنعين وموزعين.
