في الوقت الذي يئن فيه ملايين المصريين تحت وطأة الغلاء والفقر وانهيار الخدمات الأساسية، يواصل السيسي ونظامه ضخ المليارات في مشروع "العاصمة الإدارية"، الذي تحوّل إلى رمز لنهب المال العام وبيع الوطن. فالمشروع لم يكن يومًا من أجل الشعب، بل لتأمين حياة رفاهية لنحو خمسين ألفًا من عصابة السيسي من جنرالات الجيش والشرطة والقضاء وشركائهم من رجال الأعمال الفاسدين، فيما يُهجَّر الشعب من وسط القاهرة وتُباع وزاراتها ومؤسساتها للإمارات ومن ورائها إسرائيل.
شراء إجباري.. استثمار قسري لصالح العصابة
تكشف المعلومات أن النظام يفرض على رجال الأعمال والمستثمرين شراء حصص وأراضٍ في العاصمة تحت ذريعة استكمال الخدمات، بينما الحقيقة أن الأموال تُستنزف لصالح شبكة مصالح مغلقة تُحابي المنقلب. الإعلام الموجه والبرلمان المصنوع من "أقذر الشخصيات"، كما يصفه معارضون، يغطيان على هذه الجريمة، فيما الأحزاب الموالية – عسكرية كانت أو مدنية – لا هم لها سوى اقتسام الغنيمة.
100 مليار جديدة من دم الشعب
بحسب مصدر مطلع، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح أراضٍ جديدة في "حي المال والأعمال" باستثمارات تقارب 100 مليار جنيه، رغم تعثر مشروعات سابقة في منطقة "الداون تاون" بسبب الأزمة الاقتصادية وتحرير سعر الصرف المتكرر. الأراضي المطروحة تتراوح مساحتها بين ألفين وخمسة آلاف متر، وتخصص لمشروعات تجارية وإدارية وفندقية، في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من العجز عن شراء قوت يومهم.
استثمار للأغنياء.. خراب للفقراء
"حي المال والأعمال" يضم مقر البنك المركزي والبورصة ونحو 20 بنكًا وشركات كبرى، وقد بيع بالكامل بمساحة 320 فدانًا، والآن يجري توسيعه ليصبح مركزًا مغلقًا للأثرياء. في المقابل، تُباع 4 آلاف فدان أخرى من المرحلة الأولى باعتبارها "أراضٍ مميزة"، لضمان أكبر عائد مادي للنظام الفاسد.
العاصمة.. سبب مباشر في خراب مصر
العاصمة الإدارية لم تكن مجرد مشروع عمراني، بل عنوان لمرحلة كاملة من بيع الوطن ونهب ثرواته. فمن أجل إرضاء حاشيته، أهدر السيسي مليارات الجباية والضرائب، بينما ينهار التعليم والصحة وتغرق مصر في الديون. كل ذلك فقط لتأمين ملاذ لعصابته بعيدًا عن الشعب الغاضب.
