قالت نشرة (انتربرايز) إن مصر عادت إلى أسواق الدين الدولية اليوم بإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار بشريحتين لأجل ثلاث سنوات وسبع سنوات، فقد دعا مستشارو الطرح المستثمرين للاكتتاب.
والثلاثاء 30 سبتمبر ومع الطرح الجديد، تراجع العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك السيادية إلى 8.07% الجمعة الماضي انخفاضا من 8.27% في الأسبوع السابق، وفقا للتقرير الأسبوعي (بي دي إف) حول أداء الصكوك السيادية المصرية.
إلا أن أسعار الصكوك السيادية للبلاد ارتفعت بشكل طفيف إلى 101.14 دولار، مقارنة بـ 101.12 دولار قبل أسبوع.
وفي 2 سبتمبر، تراجع العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوك مصر السيادية إلى 7.71% يوم الجمعة التي سبقت التاريخ في أغسطس، مقارنة بـ 7.73% الأسبوع الماضي، وتراجعت على أثره أسعار الصكوك السيادية المصرية بصورة طفيفة إلى 101.54 دولار، من 101.58 دولار قبل أسبوع.
وفي 10 سبتمبر، تراجع أيضا العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوك مصر السيادية إلى 7.44% ، بانخفاض قدره 0.27 نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي، وفقا للتقرير الأسبوعي حول أداء الصكوك السيادية المصرية.
وفي منتصف سبتمبر، سجل العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوك مصر السيادية تراجعا حادا الخميس 16 سبتمبر ليبلغ 6.30%، بانخفاض من 7.44% في الأسبوع الذي سبقه، وفقا تقرير أداء الصكوك السيادية.
الاصدار الثالث
يعد إصدار 30 سبتمبر من الصكوك هو ثالث إصدار للصكوك السيادية لمصر على الإطلاق، بعد إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، واكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول على الإطلاق من الصكوك، الذي طرحته مصر في عام 2023.
ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه على الصعيد الدولي في العام المالي الحالي، ويتكون من شريحة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر استرشادي للعائد 8.625%، في حين تبلغ قيمة الشريحة الأطول أجلا 750 مليون دولار بسعر فائدة 9.45%.
وحجم هذا الإصدار بحسب مصدر حكومي لإنتربرايز في أغسطس الماضي ضعف ما كنا نتوقعه — وقال إن مصر قد تطرق أسواق الدين الدولية بشريحة صكوك سيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولي للبلاد البالغة قيمته 5 مليارات دولار.
وتعد العائدات على الإصدار الجديد أقل بكثير من العائدات الخاصة بشريحة الصكوك الأولى، التي جرى تسعيرها في البداية بنحو 11.0% قبل أن يؤدي زخم السوق إلى تراجع العائد. وعزت مصادرنا هذا الانخفاض إلى تحسن تصنيفنا الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.
المزيد من الديون
وثمة المزيد من إصدارات الديون الدولية في طور الإعداد، إذ تمضي وزارة المالية قدما في خططها لإصدار سندات دولية بقيمة 3-4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار. وقد تشمل الإصدارات المخطط لها أوراقا مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوكا، وأدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني، وفقا لمصادر إنتربرايز.
وستُدرج السندات في بورصة لندن عند إغلاق الإصدار، والمستشارون- يتولى بنك إتش إس بي سي قيادة الإصدار إلى جانب سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
أداة دين "إسلامية"
والصكوك السيادية هي أداة دين، مثل السندات، لكنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدرها الدولة للحصول على تمويل مقابل منح المستثمرين حق انتفاع مؤقت بأصول معينة.
ورغم أن الأصول لا تُباع، فإن الأموال التي تحصل عليها الدولة تُسجل كـ التزامات مالية يجب سدادها لاحقًا (دين على الدولة)، حيث تُضاف إلى رصيد الدين العام، سواء داخليًا أو خارجيًا.
وتلتزم الدولة بدفع عوائد دورية للمستثمرين، مما يزيد من عبء خدمة الدين وإذا استُخدمت الأموال الناتجة عن الصكوك في الإنفاق الجاري بدلًا من مشروعات إنتاجية، فإنها تتحول إلى عبء مالي دون عائد اقتصادي.
وصدر في 15 أغسطس 2021 بموجب القانون رقم 138 لسنة 2021 قانون الصكوك السيادية الذي يسمح للدولة بإصدار صكوك مالية قابلة للتداول تمثل حق انتفاع وليس بيعًا مباشرًا للأصول.
ومن بنوده أن تبقى الأصول مملوكة للدولة، ويُمنح المستثمرون حق الانتفاع بها لفترة محددة (لا تتجاوز 30 عامًا). ويُشترط أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار اللائحة التنفيذية.
وينص القانون على أن الصكوك تمثل حق انتفاع بالأصول وليس بيعًا أو رهنًا دائمًا، كما يُحظر التصكيك على الموارد الطبيعية، ويقتصر على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الجهات العامة، ويتم إصدار الصكوك من خلال شركة مساهمة حكومية، وتخضع لرقابة مالية وتشريعية.
