خلال اليومين الماضيين، صدرت تصريحات لعبدالفتاح لسيسي ورئيس حكومته عن دولة القانون وفي يوم القضاء المصري – 1 أكتوبر 2025 قال السيسي: "الدولة حريصة على استقلال القضاء كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون" وذلك لدى اجتماع ترأسه وأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وزعم السيسي أن السيسي أن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه هو أساس بناء السلام المجتمعي.
وسبق للسيسي أن أدلى بتصريحات مماثلة في مراسم أداء اليمين لرؤساء الهيئات القضائية – 5 يوليو 2024 وقال: "مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وفقًا للدستور". مشيدا "..بدور المؤسسات القضائية في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن."!
وفي 29 يونيو 2025 أدعى السيسي أن "مصر دولة مؤسسات تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وتعمل على ترسيخ قيم العدالة والمساواة دون مواربة" وأن تطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وفي 1 أكتوبر قال رئيس حكومته مصطفى مدبولي إن مصر دولة قانون تدعم "استقلال القضاء" و"العدالة الناجزة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار"، مدعيا "التزام الحكومة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء."!!
وقال مدبولي أمام "نواب" العسكر: "ماضون بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون وإعلاء شأن العدالة وصون الحقوق والحريات".
وعلق الأكاديمي المصري المقيم بالولايات المتحدة محمد الشريف @MhdElsherif، "بعد 10 سنين تعرفون أنكم لم ترسخوا دولة قانون ولا أعليتم شأن العدالة ولا صنتم الحقوق والحريات، واستمعتم بأنفسكم أصوات دول العالم وهى تنبهكم إلى ذلك. ويجب أن تنتبهوا إلى أن كل ذلك دونت مكس مع الحكم الفردى الدكتاتورى العسكرى. أراك لم تذكر شيئا عن الديموقراطية وفتح المجال السياسى، والتمثيل النيابى الحقيقى والتعددية واحترام المعارضة والاستماع إلى صوت الشعب، فهل خيل لكم أن نموذج الدكتاتور العادل قابل للحياة، كما خيل لكم أن تجربة سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية وشركائها وملحقاتها من صناديق وهيئات اقتصادية خاصة على الثروة والموارد والإقتصاد قابلة للنجاح؟".
https://x.com/MhdElsherif/status/1973513545640976618
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مشروع العدالة العالمية (World Justice Project) لعام 2024، فإن مصر تحتل المرتبة 135 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون والعدالة، ما يضعها ضمن الدول الأدنى تصنيفًا عالميًا.
وكان مؤشرات التقييم لمصر ارتكزت على 8 عوامل رئيسية:
القيود على سلطات الحكومة: تراجع واضح في استقلالية المؤسسات
غياب الفساد: لم تحقق مصر أي تقدم يُذكر في هذا المجال
الحكومة المفتوحة: ضعف في الشفافية والمساءلة
الحقوق الأساسية: انخفاض مستمر منذ عام 2016
النظام والأمن
الإنفاذ التنظيمي
العدالة المدنية
العدالة الجنائية
ووفق المؤشر ورصد المستوى الإقليمي، جاءات مصر الأخيرة (9 من 9) في ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكانت الدول الأفضل أداءً في المنطقة: الإمارات، الكويت، الأردن والدول الأسوأ أداءً: لبنان، إيران، ومصر.
تقارير حقوقية دولية
ورغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد الالتزام بدولة القانون، فإن التقارير الحقوقية الدولية والمحلية ترصد استمرار الانتهاكات، وتوسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتراجع الحريات الأساسية. التناقض بين التصريحات الحكومية والواقع الميداني يثير قلقًا واسعًا بين الحقوقيين والمراقبين الدوليين.
وقال تقرير مشترك لمنظمات حقوقية مصرية إن مصر تشهد تدهورا حادا في الحقوق المدنية والسياسية: الانتخابات الرئاسية 2024 وُصفت بأنها غير حرة، مع اعتقال مرشحين محتملين.
ووصلت الإعدامات في مصر لأن تكون من أكثر الدول إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدام، بما في ذلك قضايا سياسية.
كما أشارت المنظمات إلى إغلاق المجال العام وكيف أن المنظمات المستقلة تواجه مضايقات أمنية وقضائية، والحيز المدني شبه مغلق.
وقال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش – 2025، إن القمع الشامل مستمر وأن "الحكومة" المصرية واصلت اعتقال النشطاء والمعارضين السلميين وتجريم المعارضة السياسية.
ولفت التقرير إلى ملف الاحتجاز التعسفي والتعذيب حي تمارس قوات الأمن الوطني الإخفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك حالات تهديد بالصعق الكهربائي.
وحذرت المنظمة من الولاية القضائية العسكرية التي جرى توسيع صلاحياتها، ليحل الجيش محل الشرطة والقضاء المدني، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
واهتم التقرير بتأثير غياب القانون في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وتأثير الأزمة الاقتصادية على الحق في الغذاء والصحة والكهرباء، رغم توقيع صفقات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار.
وصدق تقرير الاستعراض الدوري الشامل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما ذهبت إليه التقارير المحلية والدولية بعدما شاركت الخارجية المصرية في جلسة الاستعراض الدوري بجنيف، وقدّمت إنجازات مثل إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسية.
https://www.hrw.org/ar/world-report/2025/country-chapters/egypt
