مع تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية فى قطاع غزة والهجمات الحوثية على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال يواجه الاقتصاد المصرى حصارا خانقا بسبب تراجع الموارد الدولارية خاصة من قناة السويس وعائدات السياحة مع تراجع الصادرات والاستثمارات وهروب الأموال الساخنة وزيادة الواردات بالإضافة إلى أعباء وأقساط الديون التى تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال العام المالى الحالى .
هذه الأوضاع تهدد بتدهور الأوضاع وانهيار الاقتصاد المصرى وعجز حكومة الانقلاب عن سداد الديون بجانب حدوث ارتفاع جنونى فى الأسعار وتراجع مستوى المعيشة للمصريين الذىن يعيش نحو 65% منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى .
اقتصاد ريعي
من جانبهم أعرب خبراء اقتصاد عن مخاوفهم من توسيع المواجهة العسكرية فى المنطقة، التي امتدت لخمس دول عربية، وإصرار دولة الاحتلال على تهجير أهالي غزة، بما يمثل كارثة اقتصادية جديدة، قد تدفع العسكر إلى توجيه الإمكانات المتاحة إلى تمويل برامج التسليح وزيادة الإنفاق العسكري، بما يضغط على كل الأنشطة الاقتصادية وكذا على موارد النقد الأجنبي.
وقال الخبراء إن اعتماد دولة العسكر على الاقتصاد الريعي يجعلها عرضة للتأثر الشديد بالتقلبات الخارجية، موضحين أن العدوان على غزة، الذي تزامن مع توترات جيوسياسية في أوروبا أدت إلى ارتفاع أسعار كل السلع الأساسية والواردات، دفع دولة العسكر إلى بيع الأصول العامة للأجانب، ومزيد من الاستدانة من الدول وصندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطه القاسية للإقراض، والتي تبدأ بخفض قيمة العملة، ورفع أسعار السلع وخفض الدعم للكهرباء والمحروقات، وتقييد الإنفاق الحكومي على الاستثمارات التي تستهدف النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتوقعوا أن يؤدي تصاعد الصراع وتوسع الهجمات على السفن إلى استمرار تجنب الملاحة بقناة السويس حتى منتصف العام المقبل، وضعف إيرادات السياحة، في وقت يصعب تعويض تلك الخسائر من إيرادات أخرى كتحويلات المصريين في الخارج والتعهيد، بجانب انخفاض الاستثمار الأجنبي وزيادة تكاليف الاستيراد، وتدهور صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين، وفقدان الوظائف.
قناة السويس
يشار إلى أن إيرادات قناة السويس سجلت تراجعا حادا في العوائد خلال عام 2024، بلغ 61% من جملة الإيرادات، لتحقق 3.9 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار عام 2023 وذلك بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزة وامتداده إلى الأراضي اليمنية، وتأجيج العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر ومدخل باب المندب، ما دفع أكبر شركات النقل البحري خاصة الألمانية والهولندية والفرنسية، إلى تأجيل عودة مرور سفن الشحن التابعة لها إلى ممر البحر الأحمر وقناة السويس.
السياحة
فى هذا السياق أكدت مصادر بغرفة شركات السياحة إلغاء العبارات السياحية العملاقة" الكروز" الأمريكية والأوروبية، التي تدور برحلاتها حول العالم، مع زيارة عدة موانئ أوروبية وعربية مرورا بالبحرين المتوسط والأحمر، عبر قناة السويس، خلال الصيف الحالي، متأثرة بإطلاق صواريخ الحوثيين ضد قوات الاحتلال في إيلات وحيفا وتل أبيب.
وقالت المصادر إن حالة القلق من الحرب وتوسعها تثير مخاوف قطاع عريض من السائحين خاصة القادمين من مناطق بعيدة .
خسائر
وقدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، متوسط الخسائر في إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس خلال العامين الماليين 2023/ 2024 و2024/ 2025، بحوالي 9.9 مليار دولار .
وحذر البرنامج في تقرير له من أن استمرار حالة الحرب أو توسع الصراع العربي الصهيوني سيرفع تلك الخسائر إلى 13.7 مليار دولار.
فيما كشفت دراسة اقتصادية تقديرية موازية لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، أن الناتج المحلي الإجمالي المصري انخفض بنحو 2.6% و1.3% على التوالي في السنتين الماليتين الماضيتين، مؤكدة أن توسع النزاع أو توسيع الصراع الإقليمي سيزيد من حجم الخسائر، بينما يتوقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن يكون تراجع النمو أكبر خلال الفترة المقبلة.
زيادة الأسعار
من جانبه قال خبير التمويل والاستثمار الدكتور رشاد عبده، إن توسيع دائرة العدوان الصهيوني على غزة واجتياحها بريا وامتداد العدوان إلى لبنان واليمن وإيران وسوريا وقطر، وامتداد تهديداته أخيرا على لسان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لكل من العراق ومصر وتركيا، تؤثر على منظومة الحياة في المنطقة بالكامل، وتصيب الاقتصاد المصري في مقتل.
وتوقع عبده فى تصريحات صحفية تزايد الخسائر في الفترة المقبلة، لاستمرار حالة الصراع الجيوسياسي، وتطور الأطماع الصهيونية ليمثل شبح طرد نحو 1.5 مليون فلسطيني من أرضهم نحو سيناء، خطورة على كل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مصر.
وأوضح أن العدوان الصهيوني زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري، الذي أصبح يعاني من زيادة الأسعار، جراء ارتفاع الشحن البحري الذي يأتي بنحو 90% من احتياجات المصريين من الغذاء والواردات الصناعية والنفطية، بالتوازي مع زيادة رسوم التأمين والنولون، على الشحنات.
وأعرب عبده عن مخاوفه من أن تضطر دولة العسكر إلى توجيه موارد مالية ضخمة بالدولار للإنفاق على التسليح، لمواجهة التهديدات التي يطلقها نتنياهو، بدلا من توفير تلك الأموال لتحسين الاقتصاد والمعيشة الصعبة التي يحياها المصريون، بسبب تدهور الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع قيمة الواردات.
ولفت إلى أنه رغم تأثير حالة الحرب على الاقتصاد الصهيوني، فإن التمويل السخي بالمال والسلاح الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال، يعوضها عن تلك الخسائر، بينما تقلل حالة العدوان على غزة، من قدرة مصر على تدبير الدولار، وتربك كل القطاعات الإنتاجية، خاصة أن حكومة الانقلاب تتبنى الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على موارد هشة، كالسياحة وخدمات المرور بقناة السويس، والتعهيد والعقارات، وتحويلات المصريين بالخارج، فى الوقت الذى تعتمد المشروعات الصناعية والزراعية، على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
