في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية، تحولت مصر إلى وجهة عقارية رخيصة في نظر المستثمرين الأجانب والعرب، بعد أن أصبحت الأراضي والشقق الفاخرة تُباع بأسعار زهيدة بالعملة الصعبة، في وقتٍ باتت فيه البلاد "معروضة للبيع" وفقًا لوصف معارضين يرون أن سياسات المنقلب السفيه الفتاح السيسي الاقتصادية فتحت الأبواب أمام التملك الأجنبي دون قيود حقيقية.
يؤكد المطور العقاري الدكتور وائل أبو السعود في تصريحات لموقع اليوم السابع المحلي، أن "مصر لا تزال تحتل مرتبة متدنية بحوالي 2.5% فقط من تجارة العقار العالمية التي تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار"، رغم تنوع منتجاتها العقارية بين الإداري والتجاري والطبي والسكني والفندقي، وهو ما يلبي ـ حسب رأيه ـ احتياجات المستثمرين العرب والأجانب.
وفي مايو/آيار الماضي، استعانت مجموعة طلعت مصطفى بنجوم عالميين في حملتها الإعلانية لمشروعها الفاخر SouthMED بالساحل الشمالي، من بينهم النجم الهوليوودي سيلفستر ستالون وبناته الثلاث، ولاعب الكرة الفرنسي السابق تييري هنري، في حملة وُصفت بأنها الأغلى في تاريخ السوق العقاري المصري، بتكلفة تقارب 12 مليون دولار.
ويطالب مطورون ومحللون الحكومة بإطلاق حملات دعائية خارجية للترويج للعقارات المصرية، عبر السفارات والقنصليات، والاستعانة بشركات تسويق دولية لجذب المشترين من الخارج.
لكن هذه الدعوات تثير مخاوف متزايدة داخل الشارع المصري من توسع تملك الأجانب للعقارات، خصوصًا مع إمكانية حصولهم على الإقامة ثم الجنسية المصرية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسلل عناصر تابعة للكيان الصهيوني تحت غطاء الاستثمار العقاري، في ظل غياب الرقابة والضوابط القانونية الواضحة.
خمس حقائق تكشف زيف البريق
وفي قراءة نقدية لتقرير شركة نايت فرانك البريطانية حول "اهتمام أثرياء من ألمانيا وبريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات بالاستثمار العقاري في مصر"، يرى الأكاديمي المصري الدكتور علي شيخون أن "التقرير يحمل أغراضًا دعائية أكثر من كونه مؤشراً اقتصادياً حقيقياً"، موضحًا خمس حقائق تكشف طبيعة هذا الاهتمام المزعوم:
1. اهتمام لا استثمار: التقرير يتحدث عن نوايا واستعدادات، وليس عن استثمارات فعلية، وهناك فارق كبير بين استطلاع رأي وبين ضخ أموال حقيقية في مشاريع قائمة.
2. حجم متواضع لا يسد العجز: حتى لو تحققت هذه النوايا، فإن حجمها يبقى محدودًا جدًا أمام احتياجات الاقتصاد المصري الغارق في عجز بالعملة الصعبة ودين خارجي تجاوز 150 مليار دولار منتصف 2025.
3. استثمارات طبقية وانتقائية: التركيز على العاصمة الإدارية والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة يعكس توجهًا نحو العقارات الفاخرة، بعيدًا عن احتياجات غالبية المصريين الذين يعانون أزمة إسكان خانقة.
4. غياب القيمة الإنتاجية: هذه المشاريع لا تخلق اقتصادًا منتجًا، بينما تحتاج مصر إلى استثمارات صناعية تولد فرص عمل حقيقية وقدرات تصديرية مستدامة.
5. هشاشة أمام الأزمات: الاستثمارات العقارية سريعة الهروب عند أول اضطراب اقتصادي أو سياسي، بعكس الاستثمارات الصناعية التي تُبنى على التزامات طويلة الأجل.
تسويق دعائي وتجميل للواقع
ويخلص شيخون إلى أن "التقرير في جوهره يخدم أغراضًا دعائية بحتة، سواء لشركات التطوير العقاري التي تسعى لتسويق مشاريعها الفاخرة، أو لجهات رسمية تحاول تجميل المشهد الاقتصادي إعلاميًا".
ويضيف أن "المؤشر الحقيقي لصحة الاقتصاد ليس في عدد الفيلات التي يشتريها الأثرياء على الساحل الشمالي، بل في قدرة الدولة على بناء اقتصاد منتج يخلق فرص عمل، ويحل أزمة السكن، ويحقق نموًا حقيقيًا للمواطن العادي".
ويختم قائلاً:
هل هذه الاستثمارات ستغير حياة المصري البسيط؟ الإجابة الصادقة: لا.
وهذه هي جوهر الإشكالية في اقتصاد السيسي القائم على بيع الأوهام والعقارات.
