أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، القائد السابق في مليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل 20 عاما.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماما بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك المعقول في الجرائم المنسوبة إليه".
وأشارت كورنر إلى أن الجرائم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والإعدام الجماعي بحق المدنيين خلال عامي 2003 و2004.
وأضافت أن جلسات المرافعة الأخيرة ستُعقد بين 17 و21 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، على أن يُصدر الحكم النهائي في وقت لاحق.
وسردت كورنر مشاهد وصفتها بـ"المروعة"، منها حادثة أمَر فيها المتهم قواته بنقل نحو 50 مدنيا في شاحنات ثم ضربهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وأكدت أن المتهم "لم يكن يصدر الأوامر فحسب، بل شارك شخصيا في عمليات الضرب، وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
نفي للتهم
وينفي المتهم، المولود عام 1949، أن يكون هو من ارتكب ما اتهم به، مؤكدا أنه ليس الرجل الملاحق.
وقال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في ديسمبر/كانون الأول 2024 "لست علي كوشيب، ولا أعرف هذا الشخص، ولا علاقة لي بالاتهامات المسوقة ضدي".
لكن كورنر قالت إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف باسم علي كوشيب"، ولم تأخذ بشهادة شهود الدفاع الذين أنكروا ذلك.
وكان عبد الرحمن قد فرّ إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2020 بعد إعلان الحكومة السودانية الانتقالية نيتها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يسلّم نفسه طوعا، قائلا إنه "كان يائسا ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية"، وأضاف "لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت في عداد الموتى".
ويوصف كوشيب بأنه من كبار قادة مليشيا الجنجويد الذين دعموا الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في إقليم دارفور أثناء حكم الرئيس عمر البشير، وينتمي إلى قبيلة "التعايشة" في الإقليم.
وكان عضوا في قوات الدفاع الشعبي الحكومية وقائدا لمليشيا الجنجويد في دارفور من أغسطس/آب 2003 حتى مارس/آذار 2004، وعمل كحلقة وصل بين الحكومة والجنجويد، وشارك في الوقت نفسه في هجمات ضد المجموعات المستهدفة.
