رغم المبادرات التي تطرحها حكومة الانقلاب والتصريحات الرنانة، لاتزال أزمة المصانع المتعثرة تبحث عن حلول حقيقية بعد سنوات طويلة من الوعود الزائفة والمبادرات الورقية .
الواقع يشير إلى أن هناك آلاف المصانع ما زالت متوقفة، رغم أن حكومة الانقلاب أعلنت عن عدد من المبادرات لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى .
فى المقابل أكد أصحاب المصانع والمستثمرون أنهم في حاجة ماسة إلى التمويل الذى يعتبر المشكلة الأساسية حاليا لمعظم المصانع .
وقالوا: إن "دخول البنوك لتمويل هذه المصانع يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد، مطالبين حكومة الانقلاب بتفعيل المبادرات على أرض الواقع وعدم الاقتصار على التصريحات الإعلامية".
وشدد أصحاب المصانع على ضرورة حصر المصانع المتعثرة بشكل دقيق، ودراسة كل حالة منها على حده، ومعرفة من يحتاج إلى تمويل، ومن يحتاج إلى معدات وأدوات إنتاج وهكذا.
كان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل بحكومة الانقلاب قد زعم أن الحكومة مستعدة لإطلاق مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وقال الوزير في تصريحات صحفية: إن "الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة صناعة الانقلاب والبنك المركزي للاتفاق على التفاصيل النهائية والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنتين، إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفي لوضع الترتيبات المطلوبة لإطلاق المبادرة".
وأضاف أن المبادرة تشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى هذا الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، مؤكدا أن الصندوق سيحتفظ بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية بحسب تصريحاته.
وزعم الوزير أن حصر وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ليتبقى حاليًا نحو 6 آلاف مصنع تعاني من صعوبات مالية سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد وفق تعبيره.
70 ألف مصنع
في هذا السياق قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج: إن "وزير صناعة الانقلاب منذ توليه المسئولية وهو يعلن عن مبادرات لتشغيل المصانع المتعثرة لكن دون تفعيل".
وطالب «الشندويلي» في تصريحات صحفية بضرورة النزول على أرض الواقع وحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة أولًا، لأن ما يقال عن أن عدد المصانع المتعثرة ١١ ألف غير صحيح، مشيرًا إلى أن العدد يصل إلى 70 ألف مصنع تقريبًا على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة إيجاد حل لملف التعثر والتوقف مع نية صادقة من حكومة الانقلاب لتفعيل ذلك على أرض الواقع، داعيا إلى حصر المصانع المتوقفة في المدن الصناعية، لأنه على سبيل المثال يقال إن سوهاج بها ٧٠ مصنعًا متعثرًا لكن في الحقيقة هناك ٣٥٠ مصنعًا متوقفًا ومتعثرًا.
وأوضح «الشندويلي» أنه بعد الحصر لا بد من دراسة حالة كل مصنع على حدة، وإعادة هيكلته وتشغيله من جديد وفقا لما يحتاجه سواء كان تمويلًا أو خامات أو معدات .
كلام وتصريحات
ولفت إلى أن مقترح حكومة الانقلاب الحالي يشير إلى أن البنوك ستحصل على حصة بنسبة ٢٥% من رأس المال مقابل التمويل وإعادة التشغيل، وهي فكرة جيدة لكن الأهم هو التطبيق الفعلي.
وأكد «الشندويلي»، ضرورة أن يشعر المستثمرون بجهود حكومة الانقلاب على أرض الواقع وليس بالكلام والتصريحات، متسائلًا أين الصعيد من الحوافز والاهتمام الحكومي، الأراضي الصناعية كانت بالمجان وحالياً وصلت إلى ١٠٠٠ جنيه للمتر ،كما تم إلغاء الإعفاءات الضريبية.
وقال: إن "إعادة تشغيل المصانع سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي كبير، لأنه يؤدى إلى زيادة فرص العمل، وتوظيف عمالة من ٢٠ إلى ٣٠ عاملًا في كل مصنع، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة توطين المنتج المحلي".
التمويل
وقال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية: إن "المبادرة من حيث المبدأ جيدة، لكن الأهم أن تكون بدون فوائد، لأن الكثير من المصانع تعاني من نقص السيولة بعد ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات".
وأضاف «حنفي» في تصريحات صحفية ، أن فكرة المشاركة بحصة في الملكية جيدة، لكن عند التخارج وسداد القرض لا بد أن تكون بدون فوائد أيضًا، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع المتعثرة ينتظرون تمويلا بفوائد متدنية جدًا إن لم يكن بدون فوائد.
وأوضح أن الخامات والمستلزمات ارتفعت أسعارها والمستثمر أصبح لا يملك السيولة الكافية لإعادة تشغيل مصنعه، وبالتالي المشكلة الأساسية التي تواجه معظم المصانع حاليا هي التمويل.
ولفت «حنفي» إلى أن مكسب المصنع يتراوح بين 5 و10% ، وبالتالي إذا تم تحميله بأعباء فوائد بنكية لن يستطيع الاستمرار، وبالتالي سيتم إغلاق المصنع مرة أخرى.
وأكد أن قطاع الصناعات المعدنية لا يعاني من التعثر بنسبة كبيرة، لكن معظم المصانع تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة جدا حسب السيولة المتوفرة لدى كل مستثمر، وفي حالة تمويل هذه المصانع بفائدة متدنية فإنهم سيتمكنون من زيادة الطاقة الإنتاجية.
