سجلت محافظات الجمهورية الأكثر زراعة للقطن احتجاجًا وإعراضًا عن زراعة القطن في مصر عام 2025 وكانت كفر الشيخ، البحيرة، والشرقية، بسبب أزمة التسويق، انخفاض الأسعار، وتأخر صرف المستحقات.
وجاءت كفر الشيخ في الصدارة رغم أنها كانت الأعلى إنتاجًا في السنوات السابقة، شهدت تراجعًا حادًا في المساحات المزروعة هذا الموسم، بسبب عدم وضوح سعر الضمان وتأخر صرف مستحقات الموسم الماضي.
وفي محافظة كفر الشيخ، بدأ المزارعون حصاد محصول القطن داخل الحقول، وسط حالة من القلق، بسبب عدم تحديد أسعار البيع القطن حتى الوقت الحالي، مؤكدين ارتفاع تكاليف الزراعة هذا العام بشكل كبير.
في محافظة البحيرة سجلت انخفاضًا بنسبة تفوق 50% في المساحات المزروعة مقارنة بالموسم السابق، وسط احتجاجات من الفلاحين على ضعف العائد الاقتصادي.
وشهدت محافظة الشرقية عزوفًا ملحوظًا عن الزراعة، خاصة في مراكز الزقازيق وأبو كبير، بسبب مشاكل التسويق وغياب الدعم الفني.
وقال مزارعون: إن "زراعة القطن من أكثر الزراعات التي تتطلب جهدًا ومالًا، ما يزيد من تكلفة الإنتاج، وأن التجار بدأوا في شراء المحصول من الفلاحين بأسعار متدنية تتراوح ما بين 6700 7 آلاف جنيه، وذلك يرجع لعدم إعلان الحكومة أسعار الضمان حتى الآن، كما لم يتم فتح نقاط التجميع تمهيدا لفتح المزادات".
وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن المساحات المزروعة بالقطن في مصر انخفضت من 290 ألف فدان في 2024 إلى 131 ألف فدان فقط في 2025، أي تراجع بنسبة 54%.
وانخفضت المساحة المزروعة بالقطن في 2025 إلى 80 ألف فدان فقط، مقارنة بـ311 ألف فدان في 2024.
وتشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 40% بسبب إحباط الفلاحين من التسعير وعدم وجود ضمانات.
واشتكى الفلاحون من أن السعر العالمي للقنطار لا يتجاوز 8000 جنيه، بينما تكلفة الزراعة تتخطى 10 آلاف جنيه، ما يجعل المحصول غير مجدٍ اقتصاديًا.
واعتبر فلاحون أن غياب سعر ضمان قبل الزراعة، يجعل الفلاحين عرضة لتقلبات السوق عوضا عن الزراعة بأجل الدفع مع تأخر صرف مستحقات الموسم السابق، ما أثر على تمويل الموسم الجديد.
ويعاني الفلاحون الذين يزرعون القطن من ضعف مقصود ربما لمنظومة التسويق والمزادات، خاصة في الوجه البحري، مع مثبط عام لجميع الفلاحين وهو؛ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات.
وعليه يشعر الفلاح المصري بالغبن في موسم توريد القطن 2025 بسبب انخفاض الأسعار العالمية، تأخر صرف المستحقات، وغياب سعر ضمان واضح قبل الزراعة، مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 40%.
وكشف خبراء ان السعر العالمي للقنطار تراجع إلى حوالي 8000 جنيه، بينما كان سعر الضمان المحلي 10,000 جنيه في الوجه القبلي و12,000 جنيه في الوجه البحري. في حين انخفض سعر التصدير بنسبة 23.5% ليصل إلى 130 سنتًا للبرة بدلًا من 170.
هذا الفارق بين السعر العالمي والمحلي جعل الفلاحين يشعرون أن الدولة لا تحميهم من تقلبات السوق.
وأعلنت حكومة السيسي أنها ستصرف 3 مليارات جنيه مستحقات متأخرة عن موسم 2024 خلال أسبوعين. واشتكى الفلاحون من أن التأخير أثر على قدرتهم على تمويل زراعة الموسم الجديد، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والنقل.
وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام: إن "الوضع الحالي لا يشجع على التوسع في زراعة القطن"، مشيرًا إلى غياب سعر ضمان قبل الزراعة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن الفلاحين عبروا عن شعورهم بـ"هضم الحقوق" في تصريحات صحفية، مؤكدين أن القطن لم يعد مجديًا اقتصاديًا رغم أهميته الاستراتيجية.
خبراء الزراعة
ومن جانبهم، حذر خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة القطن في مصر بنسبة تصل إلى 50% في 2025 بسبب أزمة التسعير وتأخر المستحقات، ويطالبون بتدخل حكومي عاجل لضمان استدامة المحصول.
وقال المهندس وليد السعدني (رئيس اللجنة العامة لتجارة وتنظيم القطن): "استمرار أزمة التسعير وتأخر المستحقات سيؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة في السنوات القادمة، وليس فقط في 2025.
وأضاف د. مصطفى محمد (خبير في شركة مصر لحليج الأقطان)، "وصف القطن بأنه كنز أبيض يجب الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن تكدّس المحصول وعدم وجود منظومة تسويق فعالة يهددان مستقبل القطن المصري".
وكشف أحمد عصام (رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة) أن الحكومة ستصرف 3 مليارات جنيه مستحقات متأخرة خلال 15 يومًا، لكن الفلاحين يشككون في الالتزام بالتوقيت.
وأشارت تقارير من وزارة الزراعة إلى انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 25–30% مقارنة بموسم 2024، وأعلنت شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية أن صادرات القطن تراجعت بنسبة 33%، ما يعكس أزمة في التسويق الخارجي.
وقدرت وزارة الزراعة بحكومة السيسي إنتاج القطن في 2025 بنحو 59.5 ألف طن فقط، بانخفاض 34.6% عن العام الماضي.
واقترح بعض المراقبين تفعيل سعر ضمان قبل الزراعة لتشجيع الفلاحين وإنشاء بورصة قطن إلكترونية لشفافية التسعير، وتسريع صرف المستحقات، وربطها بآلية واضحة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطن مثل الغزل والنسيج، ودعم الفلاحين في المحافظات المتضررة عبر برامج تمويل وتدريب.
