مع احتفال دول العالم باليوم العالمى للقضاء على الفقر الذى يوافق السابع عشر من أكتوبر والذى أقرته الأمم المتحدة عام 1992، تخليدًا لذكرى التجمع الإنساني الذي شهده ميدان تروكاديرو في باريس عام 1987، حين وقف الآلاف تضامنًا مع الفقراء حول العالم، مطالبين حكومات الدول بتحقيق بالكرامة الإنسانية وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين..تزامنا مع هذا الاحتفال حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من تزايد معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة فى مصر ما يهدد باندلاع احتجاجات وثورات ضخمة ضد نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .
وقال الخبراء ان هذا اليوم لا يمثل فقط احتفالًا رمزيًا، بل هو دعوة سنوية إلى مراجعة السياسات الاقتصادية العالمية، والبحث في أسباب اتساع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء.
خط الفقر
وأكدوا أن العدالة الاجتماعية هي أساس التنمية ومحور استقرار المجتمعات الحديثة موضحين أن القضاء على الفقر ليس حلمًا بعيدًا، بل هدف يمكن تحقيقه عبر التخطيط السليم والإرادة السياسية والإنسانية المشتركة.
وشدد الخبراء على أن إصلاح السياسات هو الأساس لأي تحول حقيقي مؤكدين أنه لا تنمية بلا مساواة، ولا تقدم بلا إنصاف للفقراء.
وأوضحوا إن محاربة الفقر تحتاج إلى شراكة متكاملة بين الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص، وإلى إرادة سياسية تدعم الكرامة الإنسانية قبل أي شيء.
يشار إلى أن أكثر من 70 مليون مصرى فى زمن الانقلاب يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى ما يعنى أنه لا تتوفر لهم حتى الوجبات الأساسية اليومية فضلا عن عجزهم عن توفير المسكن والملبس والعلاج
شو إعلامى
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الرازق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: أن إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للقضاء على الفقر كان رسالة قوية إلى كل حكومات العالم خاصة حكومات العالم الثالث لتضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها.
وأكد "عبد الرازق" فى تصريحات صحفية أن الاستثمار في الإنسان هو أقصر طريق لمحاربة الفقر، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد والرعاية الصحية المتكاملة وتمكين المرأة اقتصاديًا هي مفاتيح التنمية الحقيقية.
وأشار إلى أن مبادرات مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف القرى الأكثر فقرًا وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية مجرد شو إعلامى لأنها تقدم مساعدات محدودة لا تكفى حاجة الفقراء كما أن الأعداد التى تستفيد منها محدودة أيضا مقارنة بملايين الفقراء والجوعى .
وشدد "عبد الرازق" على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، موضحًا أن الحل الحقيقي للفقر هو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والإبداع وليس على المعونات الخارجية.
حرمان متعدد الأبعاد
وقالت الدكتورة منى الشناوي أستاذة الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ان العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية ناجحة، معتبرة أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر يمثل فرصة سنوية لمراجعة التوجهات الاقتصادية العالمية من منظور إنساني .
وأكدت " منى الشناوي " فى تصريحات صحفية أن الفقر في مصر لم يعد مجرد نقص في الدخل، بل هو حرمان متعدد الأبعاد يشمل ضعف التعليم، وسوء الخدمات الصحية، وغياب المساواة بين الجنسين، وعدم العدالة في توزيع الفرص .
وأضافت : أن التحول الرقمي يمثل أداة واعدة لمواجهة الفقر، إذا تم توجيهه لتوسيع الوصول إلى التمويل الصغير، وتسهيل الخدمات الإلكترونية للفقراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددة على ضرورة دمج النساء والشباب في الاقتصاد الرسمي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت " منى الشناوي " إن أهداف التنمية المستدامة 2030 لن تتحقق دون تبني سياسات تحمي الفئات الضعيفة وتمنحها فرص المشاركة والإنتاج مشددة على أن القضاء على الفقر ليس مجرد أرقام في التقارير، بل هو معركة كرامة إنسانية تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .
سياسات رشيدة
فى ذات السياق قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن القضاء على الفقر يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة توازن بين النمو والتوزيع العادل للثروة.
وأشار "فوزي" فى تصريحات صحفية إلى أن الدروس المستفادة من تجارب دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية توضح أن تحقيق النمو وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون نموًا شاملًا ينعكس على الفئات الأقل دخلًا.
وأضاف: أن محاربة الفقر تبدأ من تبني رؤية اقتصادية طويلة الأمد، تعتمد على تنويع مصادر الدخل القومي، وتحفيز التصنيع المحلي، وتقوية منظومة التعليم الفني. موضحا أننا إذا أردنا مستقبلًا خاليًا من الفقر، فعلينا أن نبني اقتصادًا يعتمد على العمل والإنتاج وليس على المساعدات والقروض .
وأوضح "فوزى" أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر مثل “تكافل وكرامة” دعمت يعض الأسر الفقيرة، لكنها تحتاج إلى ربط الدعم بالإنتاج لضمان الاستدامة وأن تمتد لكل الأسر الفقيرة مع استمرارية الدعم.
ودعا إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية، لخلق مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.
