مع اقتراب موعد المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل حكومة الانقلاب قراراتها الكارثية من رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه، بجانب طرح عدد من الشركات والمستشفيات للبيع، ما يشير إلى إلغاء العلاج المجاني.
في هذا السياق أعلنت حكومة الانقلاب عن حزمة طروحات جديدة في قطاعي الكهرباء والصحة نهاية شهر أكتوبر الجاري، تتضمن 15 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، و10 مستشفيات للإدارة والتشغيل من جانب مستثمرين محليين وعربا وأجانب.
وكشف مصدر مسئول بوزارة مالية الانقلاب مطلع على ملف الطروحات الحكومية، أن طروحات الكهرباء تشمل خمسة مشروعات عبارة عن حق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية في مدن السادات وأسوان الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر والعياط، إضافة إلى 10 مشروعات أخرى خاصة بالمحولات الكهربائية في القاهرة وعدد من المحافظات.
10 مستشفيات حكومية
وفي قطاع الصحة، أوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حكومة الانقلاب ستعلن طرح 10 مستشفيات حكومية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، من بينها مستشفيات الشيخ زايد التخصصي ومبرة المعادي والعجوزة التخصصي والزيتون التخصصي والجلالة الجامعي والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة ودار الولادة بالإسكندرية والعبور العام وأبو تيج العام وبني مزار العام ونجع حمادي.
وكشف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لطرح 40 مستشفى حكوميًا أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإدارتها وتشغيلها، مؤكدًا أن الطرح يأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص بحسب تصريحاته.
نقابة الأطباء
يشار إلى أنه رغم اعتراض نقابة الأطباء وعدد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وزعم المصدر أن حكومة الانقلاب تستهدف من هذه الطروحات تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة وإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الأصول الحكومية.
وقال: إن "المشروعات ستُطرح بنظام حق الإدارة والتشغيل لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، دون بيع الأصول موضحا أن حكومة الانقلاب تعمل في الوقت نفسه على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير عملة صعبة عانت الأسواق من نقصها خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وقتها ونقص بعض السلع" بحسب تصريحاته.
خدمات طبية
في سياق متصل قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب: إن "القانون الجديد يتيح لوزارة صحة الانقلاب طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها".
يذكر أن مستشفيات التكامل أُنشئت في الأساس لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية في المحافظات والمدن.
