في تصريحات صحفية مثيرة للجدل، عبّر السياسي المصري حسام بدراوي عن رفضه القاطع لترشح " المنقلب "عبد الفتاح السيسي لولاية رابعة، مؤكدًا أن استمرار النظام الحالي “لن يكون في صالح الاقتصاد المصري ولا في صالح الدولة”.
وقال بدراوي: إن "هناك بالفعل سياسات معلنة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وترك مساحة للقطاع الخاص، لكن هذه السياسات لا تُطبَّق فعليًا، لأن قوة المستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه أكبر من قوة الدفع لتغييره"،
مشيرًا إلى أن بقاء هذه المنظومة يكرّس الشلل الاقتصادي واحتكار القرار داخل دوائر مغلقة.
وأكد أن استمرار الدولة كمقدم رئيسي للخدمات في مجالي التعليم والرعاية الصحية أمر ضروري في المرحلة الحالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الدولة لا يمكنها أن تظل اللاعب الاقتصادي الأوحد في كل القطاعات، محذرًا من أن هذا النموذج “أثبت فشله وأرهق الموازنة العامة وأضعف روح المنافسة”.
وتوقف بدراوي عند صفقة رأس الحكمة التي روج لها النظام باعتبارها “إنجازًا اقتصاديًا ضخمًا”، واصفًا هذه النوعية من الصفقات بأنها “إجراءات مسكنة هدفها تجنب خطر التخلف عن سداد الديون الخارجية، وليست حلولًا تنموية حقيقية”.
وأضاف أن التنمية في مصر لا يمكن اختزالها في المشروعات العقارية، بل يجب أن تكون “تنمية شاملة” تشمل الزراعة والصناعة والخدمات الإنتاجية، منتقدًا تغييب الإعلام الرسمي لأي حديث عن “مشروعات زراعية أو صناعية جيدة لا يُلقى عليها الضوء”، معتبرًا أن “الناس فقدت الثقة في أي حديث رسمي عن النجاح”.
وحذر بدراوي من أن انتشار هذه الرؤية السلبية بين المواطنين يمثل خطرًا على الأمن القومي، خاصة في ظل الضغوط الخارجية المتعددة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالأزمة، لا بتزيينها”.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بحاجة إلى تغيير شامل في الفكر والسياسة والقيادة، لأن “البلد لا يحتمل مزيدًا من الدوران في نفس الحلقة المفرغة”، في إشارة واضحة إلى رفضه ترشح السيسي مجددًا واستمراره في الحكم.
