يشهد سوق الذهب حالة ارتباك كبيرة الأمر الذى تسبب فى اختفاء السبائك من الأسواق وتمديد فترات التسليم الى شهر بعد ان كان التسليم يتم بشكل فورى.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت تراجعًا حادًا بنحو 3.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض الأوقية عالميًا بنسبة 3.3%، نتيجة قوة الدولار وجني الأرباح، مع تحسن نسبي في شهية المخاطرة بعد مؤشرات إيجابية بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما شهدت أسعار الذهب هبوطًا مفاجئًا امس الأحد، رغم توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وسجلت الأسعار انخفاضًا تراوح بين 20 و30 جنيهًا للجرام بعد حالة من الاستقرار النسبي خلال الساعات الماضية.
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24: 6320 جنيهًا للجرام
عيار 21: 5530 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4740 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 44،240 جنيهًا
عيار 21
فى هذا السياق قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات ، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الأسبوع بنحو 200 جنيه، بعدما افتتح التداولات عند 5750 جنيها، ولامس مستوى 5900 جنيه كأعلى سعر في تاريخه، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5550 جنيهًا.
وأوضح إمبابى فى تصريحات صحفية أنه على المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 140 دولارًا، من 4254 دولارًا إلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولارًا، قبل أن تُغلق عند 4114 دولارًا للأوقية مشيرا إلى أن عيار 24 سجل 6343 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4757 جنيها، وعيار 14 حوالي 3700 جنيه، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه.
وأكد أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 48 %، وعالميًا بنحو 57 % موضحا أنه رغم التراجعات الأخيرة، يشهد السوق المحلي موجة قوية من الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، مدفوعة باستفادة المواطنين من التصحيح الأخير في الأسعار عقب الصعود القياسي، على أمل استئناف الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة .
نقص المعروض
وأشار إمبابى إلى أن نقص المعروض دفع العديد من التجار إلى التصدير في فترات سابقة، إضافة إلى موجات البيع من حائزي الذهب عند مستويات تاريخية مؤكدا أن نقص المعروض دفع الشركات والمحال إلى تمديد فترات تسليم الذهب لتتراوح بين أسبوع وشهر، لحين توفير الكميات المطلوبة عن طريق الاستيراد أو إعادة تدوير الذهب الكسر والمستعمل الذي يجري جمعه من السوق.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة على السوق المصري، حيث برزت لأول مرة بشكل واضح في مارس 2022 بعد خفض قيمة الجنيه وتقييد الاستيراد، وهو ما دفع المواطنين وقتها إلى شراء الذهب كأداة للتحوط في ظل أزمة شح الدولار.
وكشف إمبابى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى إلى عدم قدرة كثير من المحال على الالتزام بالمصنعية المرتفعة التي تفرضها الشركات مؤكدا أن العديد من محال الذهب لم تعد قادرة على الالتزام بمصنعية الشركات المرتفعة، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج مع موجات ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الذهب حقق مكاسب استثنائية هذا العام بدعم من التوترات الجيوسياسية، والمشتريات الضخمة للبنوك المركزية، وتوقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية.
تصحيح فني
التراجع الذي شهده الذهب هذا الأسبوع يشير إلى تصحيح فني طبيعي ناتج عن عمليات جني الأرباح، بعد موجة الصعود القوية التي سجلها المعدن النفيس مؤخرًا، دون أن يعكس ذلك أي تحول جوهري في العوامل الاقتصادية الداعمة للاتجاه الصاعد. فمرحلة التماسك الحالية تُعد جزءًا صحيًا وضروريًا لاستمرار الزخم الإيجابي على المدى المتوسط والطويل.
وأكد الخبراء أن الذهب مستعد لاستئناف مساره الصعودي نحو مستويات أعلى بمجرد استقرار حركة السوق، خاصة في ظل توقعات الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية واستمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل من التراجع الأخير فرصة شراء لدى العديد من المستثمرين، وليس بداية لانعكاس مستدام في الاتجاه.
توخي الحذر
ورغم ذلك، فإن الخبراء ينصحون الراغبين فى شراء الذهب بتوخي قدر من الحذر على المدى القصير، استنادًا إلى أنماط تاريخية تظهر عادةً بعض الضعف المرحلي عقب موجات الارتفاع الطويلة، بينما تظل الأساسيات الداعمة للمعادن الثمينة قوية وتواصل تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن واستثمار استراتيجي.
وفي ضوء ما تشهده الأسواق من تذبذبات متسارعة، يبدو أن الذهب لا يزال محتفظًا بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط في مواجهة الضبابية الاقتصادية العالمية، فبقاء التضخم فوق المستهدفات، واستمرار حالة القلق من السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تجعل أي تصحيح في الأسعار حركة طبيعية داخل مسار صاعد أوسع.
