بلاغ جديد يكشف اعتداء على المعارض يحيى حسين عبد الهادي داخل محكمة "بدر" الدفاع يطالب بتحقيق فوري وإبعاد الضابط المسؤول
تقدّم فريق الدفاع عن المعارض والكاتب المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء جسدي ولفظي مزعوم تعرّض لها موكلهم داخل ما يُعرف بـ"البسخانة" (مقر الحبس المؤقت) في محكمة جنايات بدر، المعروفة إعلامياً باسم محكمة الإرهاب، والواقعة ضمن نطاق مركز الإصلاح والتأهيل بدر.
ووفق البلاغ الذي أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، فإن الاعتداء المزعوم وقع يوم 16 سبتمبر/أيلول 2025، عقب انتهاء جلسة محاكمة عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وأوضح البلاغ أن الواقعة جرت بعيداً عن أنظار المحامين، واستند الدفاع في شكواه إلى رسالة نقلتها أسرة عبد الهادي خلال زيارتها الأخيرة له، تضمنت مطالبته بإبلاغ النائب العام بما جرى.
وذكرت الرسالة، بحسب ما ورد في البلاغ، أن الاعتداء تم على يد ضابط يُدعى وليد عسل، أمام عدد من الأفراد داخل الحبسخانة بمحكمة بدر.
وأكد فريق الدفاع أن عبد الهادي أبلغ إدارة سجن العاشر من رمضان بالواقعة فور وصوله إليه، لكن لم تُشكل جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات المصري، التي تُعاقب كل موظف عمومي يستخدم سلطته للإضرار بالمواطنين أو الاعتداء عليهم بدنياً أو معنوياً.
وبناءً عليه، تقدّم مكتب الدفاع ببلاغ حمل رقم عرائض مكتب فني 1412282، طالب فيه بـ: فتح تحقيق رسمي في الواقعة.
سماع أقوال يحيى حسين عبد الهادي بصفته مجنياً عليه.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المسؤول، ووقفا عن التعامل مع السجناء بالمحكمة إلى حين انتهاء التحقيقات.
ويأتي هذا التطور عشية جلسة جديدة في محاكمة عبد الهادي المقررة غداً أمام محكمة بدر، وسط قلق متزايد من منظمات حقوقية بشأن أوضاع المعارضين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية.
يُذكر أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي يُعد من أبرز الوجوه المعارضة في مصر، واشتهر بمواقفه الناقدة للسياسات الحكومية، خصوصاً في ملفات الشفافية ومكافحة الفساد. وشغل سابقاً منصب المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وله مؤلفات ومقالات فكرية وسياسية تناولت قضايا الشأن العام.
وقد تعرض عبد الهادي خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من المحاكمات والاحتجازات بسبب نشاطه وآرائه، فيما تعتبر منظمات حقوقية أن محاكمته الحالية تأتي في سياق حملة أوسع تستهدف المعارضين .