انبطاح السيسي لـ "بن زايد"… دبلوماسية التبعية التي تهدد الأمن القومي المصري.
في مشهد يعكس اختلال موازين القرار المصري، يواصل النظام بقيادة عبد الفتاح السيسي ارتهانه السياسي والاقتصادي لمحمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، رغم تورط أبو ظبي في دعم ميليشيا الدعم السريع في السودان، التي تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، بعد تمددها في مناطق استراتيجية على حدود مصر الجنوبية، لا سيما مثلث حلايب وشلاتين.
يرى مراقبون أن العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي تجاوزت حدود "التحالف السياسي" إلى ما يشبه التبعية الكاملة، في ظل ما تقدمه الإمارات من دعم مالي مشروط، يهدف بالأساس إلى توظيف الدور المصري في خدمة أجندة بن زايد الإقليمية، التي تسعى لترتيب خريطة النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
يقول السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن "ما يجري اليوم بين مصر والإمارات لا يمكن وصفه بعلاقات متكافئة، بل هو إخلال صارخ بمبدأ السيادة. فحين تصمت القاهرة على الدعم الإماراتي لميليشيات تهدد حدودها الجنوبية، فهذا ليس موقف دولة تدافع عن أمنها، بل نظام يبحث عن بقاءه عبر الرضا المالي والسياسي القادم من الخليج".
ويضيف الخبير في الشأن الإفريقي د. أيمن شبانة، أن الدعم الإماراتي لميلشيا الدعم السريع "يخلق واقعًا جيوسياسيًا جديدًا على حدود مصر"، موضحًا أن سيطرة هذه القوات على مثلث حلايب تمثل "اختراقًا صريحًا للأمن القومي المصري، وتغييرًا في موازين القوة على حساب القاهرة التي تتفرج صامتة".
أما الدبلوماسي المصري السابق السفير عبد الله الأشعل، فيرى أن "الإمارات تستخدم أدوات مالية وعسكرية لتوسيع نفوذها في الإقليم، بينما تقبل مصر بدور التابع في مقابل مساعدات مالية مؤقتة"، محذرًا من أن "هذا المسار يضعف الموقف المصري في ملفات حيوية مثل السودان وليبيا والبحر الأحمر، ويهدد مفهوم الدولة الوطنية ذاته".
ويشير محللون إلى أن التحالف بين أبو ظبي وقوات الدعم السريع ليس سوى امتداد لدور إماراتي أكبر يستهدف التحكم في الموانئ والممرات البحرية، خاصة على البحر الأحمر، ما يجعل من التهاون المصري تجاه هذا النفوذ خيانة استراتيجية للأمن القومي، وليس مجرد خطأ سياسي.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية د. مصطفى كامل السيد أن "الموقف المصري المتواطئ في صمت يعكس تحوّل القرار السيادي إلى أداة في يد داعمي النظام"، مضيفًا أن "الدبلوماسية المصرية التي كانت تصنع التوازن الإقليمي أصبحت اليوم تابعة لأجندات مالية وإقليمية لا تعبأ بمصالح مصر العليا".
ويخلص محللون إلى أن استمرار هذا النهج يهدد بتحويل مصر من دولة مركزية إلى ورقة ضغط في يد العواصم الممولة، في وقت تتراجع فيه القدرة المصرية على حماية حدودها، وتتحول سياستها الخارجية إلى مجرد انعكاس لرغبات محمد بن زايد.
