تفاعل مراقبون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #كلنا_أنس_وطارق بعد أن قالت المتحدثة الرسمية للنيابة العامة في بروكسل، (لورا ديمولييه): إن “النيابة ليس لديها ما تُصرّح به في هذا الشأن”، وأشارت إلى أن أي استفسار يجب توجيهه إلى مكتب الهجرة البلجيكي (Office des Étrangers) هذه الإحالة الإدارية أوضحت أن الملف لم يُتابع كقضية جنائية، وأنه بات يُعامل ضمن الإطار الإداري الخاص بالإقامة والهجرة.
كما تفاعل الناشطون مع هاشتاجات أخرى منها #Free_Anas_Habib #Free_Tarek_Habib #حقوق_الإنسان #بلجيكا #مصر #حرية_التعبير
قلق من القرار
ونقل حساب @Veteran_Politc قلق مما يتعرض له أنس حبيب وطارق شقيقه الأكبر بعد اعتقالهما من قبل السلطات البلجيكية في بروكسل من فندث مقابل فندق عبد الفتاح السيسي في زيارته للمدينة الأوروبية خلال أكتوبر الجاري.
ومنبع القلق من أن إحالة النيابة العامة إلى مكتب الهجرة تثير تساؤلات قانونية، لأن أنس وطارق حبيب يحملان الجنسية الهولندية، وبالتالي يتمتعان بحق حرية التنقل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي وفق التوجيه الأوروبي رقم 2004/38/EC، الذي يمنع ترحيل مواطني الاتحاد أو احتجازهم إداريًا إلا في حالات استثنائية تتعلق بتهديد حقيقي ومثبت للأمن العام، كما أن القانون البلجيكي للأجانب لعام 1980 (المواد 7 إلى 11) يضع قيودًا صارمة على الاحتجاز الإداري لمواطني الاتحاد الأوروبي، ويشترط صدور قرار وزاري مكتوب ومسبب لتبرير أي إجراء من هذا النوع.
ويشير قانون الإجراءات الجنائية البلجيكي إلى أن أي شخص يُحتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يُعرض على قاضٍ خلال 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى، مرور ما يقارب ستة أيام دون إعلان رسمي عن تمديد أو توجيه اتهام يعني، عمليًا، أن الناشطين أُفرج عنهما أو أُخلي سبيلهما إداريًا.
وقالت مصادر قانونية أوروبية مستقلة لموقع "زاوية ثالثة": إن "إحالة الملف إلى مكتب الهجرة بعد نفي الصفة الجنائية تُستخدم عادة كآلية إدارية لتسوية وضع دخول أو مغادرة غير مثير قانونيًا، لا كعقوبة أو تهمة، وهو ما يتسق مع غياب أي إعلان رسمي عن محاكمة أو احتجاز مستمر".
مطالبات بالإفراج
وطالب العضو السابق بمجلس قومي حقوق الإنسان د. أسامة رشدي عبر إكس السلطات البلجيكية بالإفراج الفوري عن الشابين المصريين #أنس_حبيب و #طارق_حبيب، اللذين تم توقيفهما في #بروكسل خلال زيارة عبد الفتاح السيسي.
وأكد عبر @OsamaRushdi أن "أنس وطارق ليسا مجرمين ولا يشكلان أي تهديد لأحد، بل هما ناشطان سياسيان عبّرا سلميًا عن آرائهما ومارسَا حقهما المشروع في حرية الرأي والتظاهر السلمي الذي تكفله القوانين البلجيكية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.".
وأشار وهو المقيم بلندن منذ سنوات قبل ثورة يناير إلى أن اعتقالهما لمجرد التعبير السلمي يُعدّ سابقة خطيرة تمس سمعة بلجيكا كدولة ديمقراطية تحترم الحريات، ويبعث برسالة سلبية إلى كل من يؤمن بالقيم الأوروبية في حرية التعبير وحق الاحتجاج.
وحدد رشدي طلباته من حكومة بلجيكا والنيابة الفيدرالية بـ:
الإفراج الفوري عنهما دون قيد أو شرط.
احترام حقهما في التواصل مع محاميَيهما ومنظمات حقوق الإنسان.
تأكيد التزام بلجيكا بمبادئ العدالة وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية خارجية.
https://twitter.com/OsamaRushdi/status/1983241828343394316
وقالت الكاتبة شيرين عرفة @shirinarafah".. لا يوجد في أوروبا حبس احتياطي، ولا تلفيق تهم، ولا تدوير متهمين في عدة قضايا، ولا تعذيب حتى الموت داخل الأقسام، ولا حبس عشوائي، ولا تهم مُعلبة، وأكلاشيهات كـ(الانضمام لجماعة محظورة) ولا أحكام جزافية داخل دوائر قضائية تسمى دوائر الإرهاب، ولا قضاة مُسيسون، يصدرون أحكامهم بناء على تعليمات تأتيهم من مكالمة هاتفية".
ورجحت أنه " في النهاية، سيخرج -بإذن الله- الأخوان أنس وطارق حبيب " مستدركة أن "الفضيحة التي كشفوها لحشد مؤيدي السيسي، والمبالغ التي أُنفقت على سفرهم وفنادقهم، من ميزانية البلد (الفقيرة أوي) .. لن يمحوها الزمن .. ".
وأضافت أن الشباب الذين عرفوا الطريق من خلالهما لمعارضة النظام، وكشف ممارساته، لن يتوقفوا أبدا، مستعرضة رأيها في قوة المعتقلين، إذا أردت أن تعرف أهمية ما يفعله الشقيقان، ومدى قوتهما وتأثيرهما، لست في حاجة لأن تنضم لفريق المعارضين، بل عليك فقط بمتابعة إعلام النظام، وطريقة تعاطيه مع خبر اعتقالهما".
داعية الله أن يُسلمهما من كل سوء، ويحفظ شباب مصر، ويرد إلينا بلادنا المختطفة.
https://twitter.com/shirinarafah/status/1983286531230990353
الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي علق عدة تعليقات على اعتقال أنس وطارق حبيب وقال "لا أعرف من يتابع الإجراءات القانونية ضد أنس وطارق حبيب.. لكنّ الذي أعرفه أن نظام #السيسي – الذي قدّم بلاغات رسميّة لاعتقالهما في بروكسل – هو نفسه الذي أرسل مبلغًا كبيرًا للإفراج عن أحد معيزه البلطجية.".
وأشار إلى أنه ".. مهما كلفت الأتعاب القانونية للدفاع عنهما، وهما "فخر المصريين والعرب" فإن في هذه الأمة من الأحرار والأوفياء الذين يستطيعون التبرع لإخراجهم فوراً بدون تأخير.. لا ينبغي أن يُترك أنس وطارق حبيب وحيدين.".
وفي تغريدة تالية أشار @NezamMahdawi إلى أن ملف قضية @AnasHabib98 و @Tarekkhabib يؤكد أنه، ".. على الرغم من الادعاءات الصاخبة في وسائل الإعلام المصرية الرسمية بشأن الإرهاب والتهديدات، لم تتعامل السلطات البلجيكية مع القضية باعتبارها قضية إرهاب فدرالية، إذ أُحيل الملف إلى إدارة الهجرة بدلاً من النيابة الفدرالية للأمن الوطني.".
وأضاف "لا يوجد دليل علني على توجيه اتهامات جنائية رسمية، ومع ذلك يبقى الرجلان منفصلَين عن عائلتيهما — زوجتَيهما وأطفالهما الصغار — الذين يستحقون أن يعرفوا أين أزواجهم وهل هم أحرار.".
وأكد أنه "هذا أمر غير مقبول، إذا لم يكن هناك أساس قانوني للاحتجاز، يجب الإفراج عنهما فورًا ولمّ شملهما بعائلتيهما، وإذا كانت هناك أسس قانونية، فعلى السلطات البلجيكية أن تعلنها بوضوح وشفافية.".
واستعرض مطالبات حقوقية تطالب "بتوضيح فوري وعلني: ما هو الأساس القانوني؟ أين يُحتجزان؟ وهل لهما حق الوصول إلى محامٍ واتصالٍ بعائلتيهما؟".
ونشرت الجهات مسودة توضيحات ومطالبات لـ" النيابة العامة في بروكسل Parquet du Roiوالبدالة الخاصة بها:
• الهاتف: 02 508 71 11
• البريد الإلكتروني: [email protected]
كما نشرت كيفية التواصل مع جهات أخرى لتشكيل رد فعل يمنع الدولة من إجراء غير قانوني حيال الشابين الأوروبيين وذوي الأصول المصرية.
🔳 النيابة الفدرالية العامة Parquet fédéral
• الهاتف: 02 557 77 11
• البريد الإلكتروني (لوسائل الإعلام): [email protected]
🔳 الخدمة الفدرالية العامة للعدل FPS Justice
• الهاتف المركزي: 02 682 10 10
• البريد الإلكتروني (للإعلام / عام): press@[email protected] ← يُستخدم لتصعيد الأمر إعلاميًا
🔳 مكتب الهجرة البلجيكي Office des étrangers / Dienst Vreemdelingenzaken
• المعلومات: 02 488 80 00
• البريد الإلكتروني: [email protected]
🔳 السفارة الهولندية في بروكسل (للرعايا الهولنديين)
• الهاتف (قنصلي / عام): +32 2 679 17 11
• الطوارئ – هولندا وورلدوايد: +31 247 247 247
🔳 الوسيط الفدرالي (بلجيكا) Federal Ombudsman – هيئة الإشراف الإداري
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• المعلومات / الخط الساخن: 0800 999 61 (انظر الموقع للوصول المحلي)
استخدموا هذه القنوات للمطالبة بالشفافية والمعاملة الإنسانية، كونوا حازمين، موضوعيين، ومحترمين، فالضغط الواعي أقوى وآمن من أي شيءٍ آخر.
https://twitter.com/NezamMahdawi/status/1983169361205444735
ورجح حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy أنهم عائدون "آلحرية لأنس وطارق حبيب. . وراجعين أقوى من الأول إن شاء الله ".
https://x.com/ERC_egy/status/1983256673012580604
وأجرت الشرطة البلجيكية عملية توقيف ناشطَين مصريَّين من أصول هولندية، أنس حبيب وطارق حبيب، في بروكسل بتاريخ 23 أكتوبر 2025 أثناء زيارة عبد الفتاح السيسي.
وبثّ نشأت الديهي فيديو على فيسبوك، قال فيه: إن “السلطات البلجيكية تدرس وضع أنس حبيب من ناحية الإرهاب ومدى ارتباطه بالجماعات الإرهابية”، مضيفًا أن التحقيق جارٍ “في كيفية وصول أنس وشقيقه إلى الفندق الذي يقيم فيه الرئيس السيسي، وكيف حجز غرفة وبثّ مقاطع يحرض فيها على الرئيس والبعثة، وكل ذلك يقع تحت طائلة القانون”.
إلا أن أن وزارة العدل الفيدرالية البلجيكية (FPS Justice) في ردها الرسمي قالت: إنها "لا تُعلّق على القضايا الفردية ، نظرًا لمبدأ فصل السلطات، ووجّهتنا إلى النيابة الفيدرالية (Federal Public Prosecutor’s Office) باعتبارها الجهة المختصة بالملفات ذات الطابع الأمني أو الإرهابي".
ثم ردّت النيابة الفيدرالية وقالت: إن “القضية لا تندرج ضمن اختصاصها”، وأحالتنا إلى النيابة العامة في بروكسل (Parquet du Roi)، ما يعني استبعاد أي شبهة تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب، إذ تختص النيابة الفيدرالية فقط بالقضايا الكبرى مثل الإرهاب، التجسس، الجرائم العابرة للحدود، أو التهديدات ضد شخصيات ذات حماية دولية كرؤساء الدول والسفراء.
