تواصل دولة الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على بعض المناطق فى قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الانسانية واستمرار إغلاق معبر رفح الحدودى بين القطاع ومصر وفوق ذلك ترفض نشر قوات أممية لمتابعة سير وقف الحرب خاصة أن الوسطاء وعدد من الدول العربية والإسلامية طالبت بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات الدولية التي ستدخل قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
ورغم التطمينات الأمريكية لدولة الاحتلال بشأن القوات المزمع نشرها في غزة للفصل بين قوات الاحتلال وقوى المقاومة، إلى جانب مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هناك رفض من جانب دولة الاحتلال على تفويض هذه القوات من مجلس الأمن .
وأعلنت دولة الاحتلال أن لها الحق في الاعتراض على مشاركة دول بعينها في القوات، مثل تركيا، وباكستان، وقالت أمريكا إنها تتفهم ذلك وتقبله رغم أن تركيا تمثل إحدى الدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ بجانب كل من مصر وقطر وأمريكا.
خطة ترامب
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لسد الفجوات. إذ تحاول واشنطن تفهم موقف دولة الاحتلال ، لكن من جهة أخرى تريد الدفع نحو إقامة القوة في أسرع وقت ممكن.
لكن دولة الاحتلال تخشى أن تقوم واشنطن في مرحلة ما بالضغط عليها لإبداء مرونة، خصوصا أنه وبالنسبة للأمريكيين، فإن إقامة القوة يعتبر شرطًا أساسيًا لخطة ترامب. ومن المرجح أنه في مرحلة لاحقة سيضغط ترامب على نتنياهو لتقديم تنازلات .
قوة أممية رسمية
فى هذا السياق كشف مصادر دبلوماسية أن جوهر الخلاف يدور حول سلطات وصلاحيات القوة الدولية، خصوصا وأن الدول العربية ترغب في أن تُنشأ القوة وفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة .
وقالت المصادر إن هذا يعني أن جنود قوات الأمم المتحدة على غرار اليونيفيل سيكونون في غزة. بينما تخشى دولة الاحتلال من هذه الخطوة، إذ تفضل ألا تُعتبر القوة "قوة أممية رسمية"، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا خلافات جوهرية بشأن "صلاحيات القوة"، ففي خطة ترامب، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حاليًا.
منظمة التحرير الفلسطينية
حول هذه النقطة أكد مصدر مطلع، أن الدول العربية لن تدخل غزة وتبدأ بمواجهة منظمة مسلحة، لأنها مستعدة للحفاظ على الهدوء، لكنها ليست مستعدة لتنفيذ الإجراءات التي تريد دولة الاحتلال أن تقوم بها القوة الدولية.
وقال المصدر إن الدول العربية لا تقبل بالاضطلاع بأي دور أمني في غزة، وأنها لن تتحمل مسؤولية القطاع أمنيا ولا إداريا وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المنوط بها القيام بهذا الدور .
وأشار إلى أن مصر والأردن دربت نحو ٥٠٠٠ عنصر شرطي فلسطيني تمهيدًا لنشرهم في القطاع للعمل تحت إدارة اللجنة المشكلة من تكنوقراط لإدارة القطاع.
وكشف المصدر عن قضية أخرى تتعلق بدور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي سيتم تشكيلها موضحا أنه بينما تريد الدول العربية أن تشارك السلطة الفلسطينية في هذه القوة – بل وتقترح دمج عناصر من الشرطة الفلسطينية في المهمة – تتمنّع دولة الاحتلال عن منح السلطة ذلك الدور الفاعل.
وأكد أنه في نهاية المطاف قد لا يكون أمام دولة الاحتلال خيار سوى القبول بدمج فلسطينيين ليسوا جزءا رسميا من السلطة الفلسطينية ضمن القوة.
