لا توجد تقارير رسمية أو موثقة تؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة تخططان لغزو السودان أو نيجيريا لنهب ثرواتهما، لكن هناك مؤشرات وتحليلات في الصحافة الاستراتيجية تشير إلى تنامي النفوذ الإماراتي في إفريقيا، خاصة في السودان، والنيجر وجنوب الصحراء في مالي ونيجيريا وليبيا والمغرب ضمن صفقات دفاعية وشراكات في المعادن النادرة.
وتتزامن التقارير مع تصاعد وتيرة التهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد أنه "إذا استمرت حكومة نيجيريا في السماح بقتل المسيحيين فإن أمريكا ستوقف فورا كل المساعدات والمعونات إليها" وقال: "..ربما نتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة.. " موجها تحذيره للحكومة النيجيرية "بأن تتحرك بسرعة".
وثنى وزير الدفاع الأميركي هيجيث على ترامب قائلا: "يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا – وفي أي مكان – فورًا. وزارة الحرب تستعد للتحرك. إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، أو سنقضي على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع."
واعتبرت منصة الصين بالعربية @mog_china أن التهديد هو ضمن أطماع من الولايات المتحدة في معادن نيجيريا وتساءلت على سبيل الإشارة: "هل وضعت الولايات المتحدة عينها على المعادن النادرة في نيجيريا؟".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة تملك الحق الكامل في غزو نيجيريا مسلحة. ووفقاً لرئيس البيت الأبيض، تحدث عمليات قتل جماعي للمسيحيين في البلاد لا توليها الحكومة في أبوجا أي اهتمام.
وبالمقابل، نفت وزارة الخارجية النيجيرية تصريحات ترامب، إلا أن الأخير لم يعطِ ذلك أي اهتمام.
وقال المراقب والكاتب المغربي عبد الغني مزوز: "وزير الحرب الأمريكي يؤمن على تهديدات ترامب بالتدخل في نيجيريا ضد "الاسلاميين الارهابيين" الذين يرتكبون المذابح ضد المسيحيين! ".
وأضاف @abdel_mazoz ، "التورط في حرب أخرى مع "الإسلاميين" يختلف تماما عن قصف قوارب تجار المخدرات في سواحل فنزويلا وكولومبيا. التوابيت الملفوفة في العلم الأمريكي التي كانت تصل إلى الولايات المتحدة كل شهر بالعشرات قادمة من العراق وأفغانستان يُفترض أن توضح هذه المسألة أبلغ توضيح.".
دفع مال للإرهابيين
وقدمت الإمارات العربية المتحدة مبلغًا كبيرًا من المال لجماعة إرهابية في مالي، وكان هذا الدعم المالي موجهًا لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية.(JNIM) في أكتوبر 2025.
ووفقًا لتقارير صحفية دولية، دفعت الإمارات مبلغًا كبيرًا كفدية لتحرير رهينتين إماراتيين اختطفتهما جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) في مالي، ما أثار جدلًا حول احتمال أن يكون هذا المال قد دعم الجماعة الإرهابية ماليًا.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز ونقلته عدة مواقع إخبارية، دفعت الإمارات نحو 50 مليون دولار كفدية لتحرير مواطنين إماراتيين اختطفتهما جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي.
الجماعة التي تسلمت الفدية هي "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM)، وهي أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل، يقوده إياد أغ غالي. وشملت الفدية إطلاق سراح رهينة إيراني، وتمت العملية عبر وسطاء دوليين.
وأثارت الفدية جدلًا واسعًا، إذ اعتُبرت دعمًا ماليًا غير مباشر لتنظيم إرهابي نشط في منطقة الساحل.
كما مولت الإمارات جماعات في سيناء والصومال (2015–2017) وفقًا لتقرير نشرته الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، فدفعت 31 مليون دولار لجماعة تابعة لولاية سيناء. و60 مليون دولار لحركة الشباب الصومالية. و42 مليون دولار للجيش الإسلامي في ليبيا. وأكثر من 120 مليون دولار لجماعات في باكستان، منها طالبان.
وعن تناقض مواقف الإمارات رغم هذه الاتهامات، فقد شاركت في اجتماع عربي عام 2023 لبحث تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، ما يعكس تناقضًا بين المواقف الرسمية والممارسات الفعلية!
واعتبر مراقبون أن دفع الفدية يُعد مصدرًا ماليًا كبيرًا للجماعة، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي الذي تُعاني منه مالي، وأن تقارير استخباراتية حذرت من أن هذه الأموال قد تُستخدم في تمويل عمليات إرهابية وتجنيد عناصر جديدة. كما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإماراتية على تفاصيل الفدية أو الجهة المستلمة.
ماذا يفعل الإماراتيون في جنوب الصحراء (مالي ونيجيريا) لتدفع الإمارات 50 مليون دولار لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في مالي في أكتوبر 2025، مقابل تحرير رهينتين إماراتيين ومعهما رهينة إيراني اختُطفا في سبتمبر من نفس العام؟!
في مايو 2025، وقّعت الإمارات والولايات المتحدة اتفاقية شراكة دفاعية كبرى، تشمل تعاونًا طويل الأمد في تطوير القدرات العسكرية والتكنولوجيا.
وتضمنت الصفقة بيع معدات عسكرية بقيمة 1.4 مليار دولار، منها مروحيات CH-47F ومكونات لطائرات F-16. واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية الاتفاق بأنه "خارطة طريق للتعاون العسكري العميق".
نفس التقرير أشار إلى أن الإمارات وقّعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في المعادن الحرجة والنادرة، في ظل مخاوف من اضطراب سلاسل التوريد العالمية في الوقت الذي تعد فيه نيجيريا من أغنى الدول الإفريقية بالغاز الطبيعي (أكثر من 200 تريليون قدم مكعب) والذهب والمعادن النادرة، ما يجعلها محل اهتمام استراتيجي من البلدين المتعاونين عسكريا واقتصاديا..
مجلس الشيوخ الأمريكي أبدى اعتراضًا على بعض صفقات ترامب الدفاعية مع الإمارات وقطر، متهمًا إياها بأنها تخدم مصالح شخصية.
وتشير التحليلات إلى أن الإمارات والولايات المتحدة توسعان نفوذهما في إفريقيا عبر صفقات دفاعية وتعاون في المعادن، لكن الحديث عن "غزو ونهب" يبقى في إطار التكهنات غير المدعومة بأدلة رسمية.
وفي ظل تصاعد في أعمال العنف ضد المسيحيين في نيجيريا، تُتهم بها جماعات متطرفة مثل بوكو حرام وISWAP. التي تُرتكب مجازر وحشية تتبعها عمليات حرق للكنائس والأراضي، وعدد القتلى يُقدّر بالآلاف.
نشرة مدعومة من اللجان
وبعد تهديدات ترامب استعرضت اللجان عبر نوافذها على منصات التواصل الاجتماعي تحليلات منسوبة كذبا إلى "ميدل إيست آي" بشأن رحلات جوية من الإمارات وقاعدتها في الصومال إلى السودان ونيجيريا، يُزعم أنها تحمل مرتزقة وأسلحة ومواد بيولوجية، وربطت الحسابات بين هذه الرحلات وتصاعد العنف في السودان ونيجيريا، ويصف الإمارات بأنها "دويلة الشر" التي تستفيد من الذهب والمعادن النادرة في تلك الدول.
وتناولت النشرة المنقولة عبر أكثر من حساب لجنة أن ثروات نيجيريا هي مطمع كونها من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في إفريقيا وتمتلك معادن نادرة مثل الذهب، والليثيوم، واليورانيوم، والقصدير، والحديد، وهي مواد استراتيجية تحتاجها أمريكا، خاصة بعد تراجع صادرات الصين منها.
والتحليل العام لهذه الحسابات يتعلق بنمط متكرر: تصعيد أمني، ثم تدخل خارجي، ثم نهب للثروات..
وفي أكتوبر 2020 منعت الإمارات دخول النيجيريين لأراضيها وردت نيجيريا بحظر طيران الإمارات بالسفر إليها ثم سمحت الإمارات بدخول النيجيريين فيما رفعت نيجيريا الحظر عن طيران الإمارات فأضاءت الإمارات برج خليفة بالعلم النيجيري بمناسبة عيد الاستقلال النيجيري.!
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقارير تتضمن اتهامات للإمارات بالتدخل في شئون دول أفريقية، لكن لا توجد تقارير موثقة من الموقع حتى الآن تؤكد تورطًا مباشرًا للإمارات في دعم جماعات جهادية في نيجيريا أو جنوب الصحراء، كما لم تُعلن الجزائر رسميًا عن "إثبات" هذا التورط رغم وجود مؤشرات وتحليلات غير رسمية.
الموقع البريطاني "Middle East Eye" معروف بتغطيته النقدية للسياسات الخارجية لبعض دول الخليج، خاصة الإمارات أشار إلى شراء الإمارات أراضٍ واسعة في دول أفريقية مثل زيمبابوي وليبيريا تحت غطاء "برامج ائتمان الكربون"، وسط مخاوف من استغلال الموارد الطبيعية.
وأشار إلى استخدام الإمارات "دبلوماسية الرهائن" في قضايا أخرى، مثل اعتقال مواطن تركي للضغط على أنقرة لكن لم ينشر الموقع حتى الآن تحقيقًا موثقًا يربطها بدعم جماعات جهادية في نيجيريا أو الساحل الأفريقي.
في حين أن الجزائر أعربت مرارًا عن قلقها من التدخلات الأجنبية في منطقة الساحل والصحراء، خاصة بعد تقارير عن نشاط إماراتي في ليبيا ومالي.
في عام 2021، أشارت تقارير إعلامية جزائرية إلى أن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم مجموعات مسلحة في الساحل، لكن لم يصدر عن الحكومة الجزائرية بيان رسمي يثبت هذا التورط.
وتنظر الجزائر بعين الريبة إلى أي وجود عسكري أو استخباراتي أجنبي في جوارها الجنوبي، خاصة إذا ارتبط بليبيا أو النيجر أو مالي.
