بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش .. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر

- ‎فيتقارير

أظهرت "انتخابات" برلمان 2025 غياب المنافسة الحقيقية، وسيطرة تحالف السلطة ورجال الأعمال على نصف مقاعد المجلس بالتزكية. القائمة الوطنية تضم وزراء سابقين، ومقاولين مرتبطين بالهيئة الهندسية، ومطورين عقاريين كبارا، ورجال أعمال في قطاعات الأسمدة والزراعة واللحوم، بعضهم متورط في قضايا فساد، وضمت تحالفات أحزاب الأجهزة مستنقع وطن وحماة وطن وغيرهما  22 رجل أعمال في قائمة واحدة وشركاء العرجاني في قائمة مماثلة ومقاولو الهيئة الهندسية في قائمة ثالثة ونواب الأسمدة والديون في قائمة أخرى، فضلا عن نواب متورطين في قضايا لحوم فاسدة وآخرين من المقاولات إلى التعليم مرورًا بالسياحة!

واعتبرت أن هذا المشهد يعكس إعادة إنتاج نفس النمط السياسي والاقتصادي الذي ساد قبل ثورة يناير، حيث تُقصى المعارضة ويُحتكر المجال العام لصالح شبكات المصالح والمال السياسي.

إعادة مشهد 2010

منصة "صحيح مصر" نشرت تقريرا أنه مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، ضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر الفوز بنصف مقاعد المجلس (284 من أصل 568) بالتزكية، لغياب أي قوائم منافسة. تتألف القائمة من 12 حزبًا، أبرزها مستقبل وطن صاحب الأغلبية، وحزب الجبهة الوطنية الجديد، وحزب حماة وطن، إلى جانب أحزاب صغيرة. المشهد يعكس تحالفًا واسعًا بين السلطة ورجال المال والأعمال، ويعيد إلى الأذهان انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير، حيث احتكرت السلطة المجال السياسي.

وأشارت إلى أن القائمة تضم وجوهًا بارزة من رجال الأعمال والمطورين العقاريين والمقاولين المرتبطين بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين. ففي دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وحدها، هناك 22 رجل أعمال وخمسة وزراء سابقين، بينهم طارق الملا وزير البترول الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة الأسبق، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران الأسبق، وعلاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق.

مجموعة العرجاني

من أبرز الأسماء محمد أمين الدخميسي، شريك مجموعة "العرجاني جروب" المقربة من السلطة، والمطور لمشروعات عقارية فاخرة مثل "ذا أرك". إلى جانبه عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، الذي تولى إدارة شركة "نيوم" التابعة للعرجاني، ونفذ مشروعات داخل مصر وخارجها (ليبيا). هذا يوضح ارتباط القائمة بشبكات مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة.

مقاولو الهيئة الهندسية

القائمة تضم أيضًا مقاولين يعملون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مثل أحمد حسام الدين عوض رئيس شركة "هوجار"، ومحمود حسين طاهر رئيس شركة "أون كريت"، وكليهما نفذ مشروعات إسكان وكمبوندات لصالح جهات عسكرية. كما يبرز اسم محمود محمود حسين طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، الراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز (المعروف الآن بـ"دوري نيل")، الذي نفذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية مثل "31 نورث تاور" و"تايكون تاور" أطول فندق في إفريقيا.

 

نواب الأسمدة

وفي قطاع الأسمدة، يترشح أحمد محمد الخشن عن حزب مستقبل وطن، وهو نائب رئيس مجموعة "إيفرجرو" التي تواجه ديونًا ضخمة (32 مليار جنيه) وتعمل على إعادة هيكلتها. كذلك يترشح شريف مصطفى الجبلي، رئيس شركة "بولي سيرف" للأسمدة والكيماويات، الذي يدير شبكة شركات في الطاقة والاستشارات والكيماويات، بحجم أعمال مليارات الجنيهات. أما عبد الحميد الدمرداش، فيمثل قطاع الزراعة والتصدير، بصفته رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشريكًا في شركة "مغربي الزراعية".

 

يرشحون فسدة

ويخوض رجل الأعمال سامي صبحي عليوة الانتخابات عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية رغم تورط شركته "هانزادا" في قضايا لحوم ودواجن فاسدة أعوام 2015 و2024، حيث ضبطت السلطات ملايين الكيلوات منتهية الصلاحية أعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وأحيل شركاؤه للمحاكمة.
 

إلى جانبه تضم القائمة الوطنية تسعة رجال وسيدات أعمال بارزين موزعين على أحزاب السلطة، منهم نورا علي في السياحة، ونفين الطاهري في الاستثمار، وعبدالرحمن القصاص في التعليم، ومحمد سليمان المرتبط بجامعة بدر وكيانات اقتصادية كبرى. كما يبرز طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ومصطفى جبر رئيس مجموعة دومنيك، إضافة إلى أحمد الشرقاوي في المقاولات وبكر عجلان في السياحة. المشهد يعكس تغلغل المال والأعمال في البرلمان المقبل.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1373611827462632&set=a.758562705634217
 

الأمن يدير المشهد

وخلصت منصة "الموقف المصري" اللبيبرالية في تقرير بعنوان (**مرشحو الانتخابات البرلمانية المصرية.. "بلطجية" وورثة وفاسدين!**) إلى أن الأخطر أن الملف السياسي الداخلي يُدار بالكامل من قبل جهاز أمني (الأمن الوطني) غير مؤهل سياسيًا، مما يحوّل الانتخابات إلى عملية مغلقة لصالح رجال الأعمال والموالين، ويُقصي الشعب والمعارضة.

وأضافت أن الانتخابات القادمة تُعيد إنتاج نفس مشهد 2010، بغياب المعارضة، توريث المقاعد، وعودة وجوه الحزب الوطني، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على العملية السياسية، ما يكرّس الانسداد السياسي ويهدد بانفجار جديد.

وأشارت إلى أن المشكلة ليست فقط في فساد المرشحين، بل في ترسيخ دائرة وراثية للفساد وإعادة تدوير شبكات المصالح القديمة.

 

فساد وبلطجة

ولفتت المنصة إلى ما نشرته "متصدقش"  من أسماء المرشحين على قائمة الأمن في الانتخابات القادمة (وهي القائمة الوطنية من أجل مصر) مجرد وجودهم دليل حي على انهيار معايير الاختيار السياسي للجهة المسئولة عن الانتخابات التي تعتبر أن دفع ثمن المقعد البرلماني هو المؤهل الوحيد للحصول عليه.

وأن  بعض المرشحين ممن اعتمدهم الأمن الوطني في الانتخابات القادمة كانوا متورطين في فضيحة البلطجة الشهيرة باقتحام نقابة المهندسين في مايو 2023، وهم النواب: عيد حماد، ومحمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزيز عزت، وإيهاب العمدة!

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال عنف وارهاب واقتحام مؤسسة نقابية مستقلة، وكسروا صناديق الاقتراع لمنع تجديد الثقة في نقيب منتخب بإرادة المهندسين (طارق النبراوي) ومع ذلك، لم يُحاسب أحد منهم، ولم تُرفع عنهم الحصانة، بل يتم مكافأتهم بالترشيح على القائمة الناجحة!

إعادة تدوير الاضطراب

وبين توقعات المصريين، كان هناك أمل أن تختلف الانتخابات البرلمانية القادمة عن سابقاتها، خاصة في ظل الاضطراب الإقليمي، لكن النظام أعاد إنتاج نفس المشهد القديم.

وهناك تشبيه بانتخابات 2010 فالانتخابات الحالية تشبه تلك التي حدثت وقتها وسبقت ثورة يناير، حيث يغيب صوت المعارضة وتُعاد تدوير وجوه الحزب الوطني والمتورطين في الفساد والولاءات الأمنية وأن من تورطوا بجرائم لم يُحاسبوا بل تمت مكافأتهم بالترشح مجددًا، ما يعكس انهيار معايير الاختيار السياسي.

كما أن الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم في المشهد، دون إدراك سياسي أو حرص على التوازن، مكتفية بالبطش الأمني.

القوائم الانتخابية تضم أبناء وأقارب نواب الحزب الوطني المنحل والمتورطين في قضايا فساد، مثل:

 

محمد شيحة (ابن أحمد شيحة المتهم في قضية قتل المتظاهرين).

 

شريف عناني (نائب الحزب الوطني الأسبق).

 

محمود الشيخ (عضو سابق بالحزب الوطني).

 

راضي عبد الرحمن (نجل نائب متورط في الاستيلاء على أراضي حكومية).

 

واعتبرت أن ظاهرة توريث المقاعد تتكرر بشكل واسع، حيث 18% من المرشحين الاحتياطيين أقارب للمرشحين الأساسيين، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال بارزون.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1143773504534796&set=a.113788360866654