وثقت منصة "جوار" الحقوقية حالة وفاة المعتقل محمد جمعة، المحكوم بالإعدام في قضية "قسم العريش"، بعد أكثر من 13 عامًا من الحبس في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.
وصدر بحق "جمعة" حكم نهائي بالإعدام عام 2012، وبدأ مرحلة الاعتقال الأولى في سجن طرة، ثم نُقل إلى سجن العقرب شديد الحراسة عام 2015، حيث قضى سنوات طويلة في ظروف قاسية.
وبعد إغلاق سجن العقرب عام 2022، نُقل المعتقل المحكوم بالإعدام جمعة إلى مجمع سجون وادي النطرون، وقبل أسبوعين من وفاته شعر بآلام في الصدر، واستغاث بزملائه، لكن الاستجابة الطبية تأخرت حتى فارق الحياة، مع اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد، خاصة أنه لم يتلقَّ أي إسعاف رغم استغاثته.
وتسلط القصة الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية، خصوصًا في قضايا سياسية وأمنية، وتثير تساؤلات حول الرعاية الطبية للمعتقلين، وحقوق السجناء في تلقي العلاج المناسب.
وعن قضية "قسم العريش" نفسها، وكيف انتهت إلى أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين؟
وقضية قسم العريش هي واحدة من أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام جماعية في مصر عام 2014، حيث اتُهم عشرات الأشخاص بالهجوم على قسم شرطة العريش وتفجيره، وأسفرت المحاكمة عن إعدام 14 متهمًا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين.
وفي واقعة الهجوم على قسم شرطة العريش (قسم ثانٍ) وتفجيره، قتل وأُصيب عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ونظرت القضية محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وأصدرت حكمها في فبراير 2014.
وسارع رئيس الانقلاب عبد الفتاح سعيد السيسي على الأحكام ومنها حكم الإعدام، فأصبحت نهائية وواجبة النفاذ.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن المحاكمة التي صدق السيسي على أحكامها افتقدت لضمانات العدالة والمحاكمة العادلة، وأن أحكام الإعدام الجماعية في مصر تُستخدم بشكل واسع، رغم المطالبات الدولية بوقفها.
وجاءت القضية في فترة تصاعد العمليات المسلحة في شمال سيناء بعد 2011، حيث استهدفت جماعات مسلحة أقسام الشرطة والجيش، ومنها قضية قسم العريش، أثارت جدلًا واسعًا حول مدى التزام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ووثقت منظمات مثل (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) و(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) المتواجدتين بالقاهرة، استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام رغم المطالبات بوقفها.
وتعد قضية قسم العريش تمثل نموذجًا بارزًا لاستخدام عقوبة الإعدام في مصر في قضايا أمنية وسياسية، حيث صدرت أحكام جماعية بالإعدام على 14 شخصًا عام 2014، وسط انتقادات حقوقية واسعة بأنها افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة.
