الاحتكار أصبح يسيطر على الأسواق المصرية بدعم من عصابة العسكر التى تهيمن على كبار التجار وتوجههم إلى رفع الأسعار وتستولى على المليارات..لذلك لم يعد الاحتكار مقصوراً على سلع معينة كالحديد أو الأسمنت كما كان فى الماضى، بل امتد لكل ما يوضع على مائدة المواطن، من الفراخ إلى البطاطس، ومن البيض إلى الأعلاف والزيوت والسكر، حتى باتت الأسواق تحت رحمة قلة من كبار المنتجين والمستوردين الذين يملكون حق تحديد الأسعار وكمية المعروض، فى ظل غياب شبه كامل لحكومة الانقلاب وقواعد المنافسة العادلة التى يفترض أن تحكم السوق.
الأسعار تتبدل يوماً بعد يوم، والفواتير تزداد بينما الدخل ثابت أو يتناقص، والجميع يتحدث عن تكاليف الإنتاج، وأزمة الدولار لكن الحقيقة هى سيطرة الكبار على السوق وتحكمهم فى حركة العرض والطلب، سواء بشكل مباشر عبر الإنتاج، أوغير مباشر عبر التوزيع والتخزين.
التجار الكبار
فى هذا السياق قالت أم أحمد، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال وهى تقف أمام بائع دواجن بالجيزة : كيلو الفراخ بيتغير كل يوم وكل تاجر بسعر ويقولون الأعلاف غليت، طب ما حكومة الانقلاب قالت إنها بتوفرها؟ .
وأكد عم إبراهيم، موظف على المعاش، أن الأكل الشعبى لم يسلم من الغلاء ..البطاطس كانت أكل الغلابة النهاردة الكيلو بـ20 جنيهاً ويا ريت سليمة أصلاً تقشرها تلاقيها بايظة من جوه مع أن قشرتها سليمة من بره .
وأضاف عم إبراهيم : بيقولوا التجار الكبار مسيطرين على المحصول عشان يبيعوه وقت ما السعر يعلى .
وأشار إلى أن صغار التجار لا حول لهم ولا قوة، فهم يشترون من كبار الموردين بالأسعار التى يحددونها، ليبيعوا بعدها بهامش ربح بسيط لا يكاد يذكر.
مين بيحدد السعر ؟
وكشفت إيمان، معلمة عن معاناتها الأسبوعية فى شراء البيض والزيت قائلة : كل مرة بروح أشترى بلاقى الأسعار اتغيرت البيضة كانت بجنيه وصلت لـ6 جنيهات ورغم انخفاضها الآن لنحو 4 جنيهات إلا أن أسعارها مازالت مرتفعة عما كانت عليه فى الأصل، والزيت كل يوم بسعر .
وأضافت : المشكلة إننا مش عارفين مين بيحدد السعر ؟ ولا على أى أساس. ؟
الشركات الكبيرة
وأكدت هالة موظفة أن الأزمة تجاوزت حدود الغلاء إلى الاحتكار المقصود مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة هي التى تمسك السوق، وتخزن السلع وبتطلعها بالقطارة .
وقالت : حكومة الانقلاب تزعم أن كل شئ متوفر، بس على أرض الواقع مفيش حاجة رخيصة، حتى لما تنزل السلعة، بتكون بجودة أقل.
القطاع الخاص
من جانبها أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن ظاهرة احتكار السلع تتفاقم عادة فى فترات الأزمات الاقتصادية، وهو ما نعيشه حالياً فى ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على سلعة عينها، بل تمتد لتشمل سلعاً أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، بسبب ضعف الرقابة وسيطرة القطاع الخاص وكبار المنتجين على الأسواق.
وقالت سعاد الديب فى تصريحات صحفية : الاحتكار يزداد وضوحاً عندما تشتد الأزمة، إذ يسعى البعض لاستغلال نقص المعروض لتحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا أن دولة العسكر لا تستطيع السيطرة على الأسواق، فى ظل تغلغل القطاع الخاص فى معظم مجالات الإنتاج والتوزيع، واحتكار كبار المنتجين للحصص الأكبر من السوق.
وأشارت إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وضع ضوابط واضحة، من بينها أن أى جهة تسيطر على أكثر من 25% من سوق سلعة معينة تقع تحت طائلة القانون، غير أن المحتكرين يلجأون إلى التحايل على النص القانونى بالاتفاق فيما بينهم على تقاسم السوق بنسب تقل عن الحد المسموح، بحيث لا يظهر أى منهم كمحتكر رسمى، كما حدث فى سوق البيض حين اتفق كبار المنتجين على تقاسم الإنتاج لتجنب المساءلة القانونية، رغم أن النتيجة النهائية هى تحكمهم الكامل فى السعر.
مستلزمات الإنتاج
وأوضحت سعاد الديب أن جزءاً من الأزمة يرتبط بضعف هيكل الإنتاج المحلى، مؤكدة أن الكثير من مستلزمات الإنتاج فى قطاعات الغذاء والصناعة مستوردة من الخارج، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات سعر الصرف والأزمات الدولية، كما أسهمت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، مثل تراجع إيرادات قناة السويس ومشكلة العملة الأجنبية وزيادة الديون الخارجية، فى زيادة الضغط على تكلفة الإنتاج، وهو ما تستغله بعض الشركات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
واعترفت بأن معاناة الناس من التضخم وغلاء الأسعار تزداد، مشددة على ضرورة وضع سقف سعرى للسلع الأساسية .
وأشارت سعاد الديب إلى أن السوق حالياً ينقسم بين كبار المنتجين الذين يتحكمون فى الأسعار، وصغار التجار الذين يضطرون لمجاراة الوضع فى الحلقة الوسيطة، ليبقى المستهلك فى النهاية هو الطرف الأضعف الذى يتحمل العبء كله.
الإرادة السياسية
وقال استشارى التنمية المستدامة الدكتور صالح عزب، إن الاحتكار هو النقيض المباشر للمنافسة الحرة التى تعد إحدى أهم أدوات ضبط الأسواق ومكافحة التضخم، مؤكدا أن المنافسة هى الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة فى الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار .
وأشار عزب فى تصريحات صحفية إلى أن أغلب دول العالم أدركت خطر الاحتكار مبكراً، فسنت قوانين وتشريعات لمواجهته، إلا أن هذه القوانين فى كثير من الأحيان تفقد فاعليتها إما بسبب الفساد والمحسوبية، أو بسبب عجز الدولة عن فرض سيطرتها على الأسواق والتدخل فى الوقت المناسب عند ملاحظة ممارسات احتكارية، مشددا على أن وجود القانون وحده لا يكفى، والأهم هو الإرادة السياسية لتطبيقه، والمتابعة الدقيقة للأسواق، وإلزام الشركات باحترام قواعد المنافسة.
وأضاف أن هناك وسائل متعددة لمكافحة التضخم والاحتكار، أبرزها القوانين والتشريعات الصارمة، إلى جانب تدخل الدولة فى بعض الحالات لتسويق سلع معينة تشهد اضطراباً أو ممارسات احتكارية .
وأوضح عزب أن الاحتكار يمنح المسيطرين على السوق القدرة على فرض الأسعار التى يريدونها دون وجود منافسة حقيقية، وهو ما يؤدى إلى تفاقم معدلات التضخم، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتأثر سعر الصرف سلباً فى ظل الانفتاح التجارى والاعتماد على الاستيراد، لتدخل الدولة فى دائرة اقتصادية مغلقة يصعب كسرها.
وأكد أن آثار الاحتكار لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تمتد لتشمل انخفاض جودة السلع والخدمات، وتراجع معدلات الابتكار، وسوء استغلال الموارد المتاحة، إذ لا يجد المنتج المحتكر دافعاً لتحسين منتجه طالما لا يواجه منافسة تجبره على التطوير.
الزى المدرسى
وأشار عزب إلى نماذج صارخة للممارسات الاحتكارية مثل قطاع الزى المدرسى، حيث تحتكر بعض الشركات الكبرى عمليات الإنتاج والتوريد والتوزيع، ما يؤثر على قطاع واسع من المواطنين، ويؤدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصانع والمتاجر الصغيرة التى لا تستطيع منافسة الشركات المحتكرة .
وأكد إن هذه الممارسات تحد من قدرة العاملين فى القطاع على البقاء فى السوق، وتؤدى إلى خروج استثمارات حقيقية، ما يضر بالاقتصاد الوطنى ككل موضحا أن الفقراء هم الفئة الأكثر تضرراً من الاحتكار، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لشراء السلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية ما يؤدى إلى تآكل دخولهم وتدهور مستوى معيشتهم، أما الطبقة المتوسطة، التى تمثل العمود الفقرى لأى مجتمع، فهى بدورها تتآكل تدريجياً بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.
