أثارت التصريحات الأخيرة للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جدلًا واسعًا على منصات التواصل، بعدما عاد مع تصريحاته ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مصر إلى واجهة النقاش حيث إن القضية لا تتعلق فقط بالأرقام المعلنة عن الحد الأدنى والأقصى للمعاشات ابتداءً من 2026، بل ترتبط أيضًا بكيفية إدارة أموال التأمينات، ومستقبل ملايين الموظفين والعاملين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل بعد التقاعد.
وركز المتابعون على نقاط منها؛ جدوى تعيين شخصية عسكرية على رأس هيئة معنية بملف اقتصادي معقد، وأزمة النظام الحالي المبني على صيغة النظام القديم (المعاشات المحددة – Defined Benefit) مقابل الأنظمة الحديثة التي يطبقها العالم (المساهمات المحددة – Defined Contribution).
المحامي والناشط على "التواصل" عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 قال: "لما واحد عسكري لواء شغال رئيس هيئة التأمينات بيقبض ملايين من صفقات السلاح وعوائد مشاريع الجيش طالع يقول مش هنزود الحد الادنى للاجور الى 7000 جنيه هنجيب منين!!
وأضاف أنه "بغض النظر عن ان كلامه ضد كلام #السيسى اللي كل شويه يقول انهم زودوا الحد الادنى للاجور وبينسف كلام السيسي تماما وبيطلعه كذاب كالعاده انما واجبنا نساعد سيادة اللواء ونقوله الحل انه يجيب من عند امه اللي بتصرف على مصر وعينته وبتقبضه".
وعلق رمضان البدري @Prince1Ramdan "سيادة اللوز يجمع بين المعاش ووظيفته كرئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات !!
انت بقى معاشك فيه كام 7 الاف جنيه يا سعادة اللوز ؟؟ اربعه ولا خمسه ولا سته .. وظيفتك كرئيس للتأمينات والمعاشات في كام ألف 20 ألف ولا 30 ألف !!؟؟..والفلوس بتيجى منين يا سيادة اللوز ؟".
ورأى أن "النظام بقيادة السيسي وجمال عوض سرقوا أموال المعاشات.. اصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم وخرجوا ليجدوا معاشات ضئيلة لا تلبى أبسط. ضرورات الحياة، رغم أن معاشاتهم التأمينية مما أقتطع منهم وليس من ميزانية الدولة ومما وضع فى البنوك ووصلت أرباحه الى تريليونات الجنيهات..
https://x.com/Prince1Ramdan/status/1995917847273275408
الصحفي طارق سلامة @tariksalama تساءل: "ليه يبقى لواء جيش هو رئيس الهيئة؟ حتى لو رأس المعاشات العسكرية لمدة قصيرة، لأن الموضوع مختلف خالص. الجيش بياخد ويديش، وعلى حد معلوماتي دي الفئة الوحيدة اللي ممكن تجمع أكثر من معاش".
وأشار إلى أن هذا الاختيار رغم أن المنصب يتطلب خبرة في التأمين والعلوم الاكتوارية أو الاستثمار، نظرًا لتعقيد صناديق التأمينات وخطورتها.
وأضاف، ثانيًا، احتكار جهة واحدة لإدارة الملف لم يعد منطقيًا، والأفضل توزيع الإدارة على شركات متخصصة كما يحدث عالميًا.
واعتبر ثالثًا، أن النظام المصري ما زال قائمًا على صيغ قديمة أثبتت فشلها حتى في الدول المتقدمة، وانتقل العالم إلى محددات أوسع.
ورابعًا، أكد أن النظام اكتواريًا مفلس منذ سنوات، إذ تُدفع المعاشات من اشتراكات العاملين الجدد مع دعم حكومي، بعد أن أنفقت الدولة الأموال السابقة على الموازنة.
وخامسًا، السياسات الاقتصادية الحالية تترك التضخم بلا سيطرة، فيما تُستثمر الاشتراكات في أدوات دين بعائد أقل من التضخم، ما يجعل المعاشات غير كافية؛ إذ الحد الأدنى 1755 جنيهًا والحد الأقصى 13660 جنيهًا بداية من 2026، بينما خط الفقر يقارب 4000 جنيه شهريًا. الحل يكمن في تغيير جذري لأسلوب الاستثمار، مع نصيحة للشباب بالادخار الذاتي بعيدًا عن الاعتماد على معاش الدولة.
وختم قائلا: "ونصيحة للشباب: ما تعتمدوش على معاش الدولة خالص. ادخروا مع نفسكم وحوشوا من دلوقتي، لأن الدنيا اللي جاية أصعب كمان في المستقبل.".
https://x.com/tariksalama/status/1995528095789380050
وقال مراقبون إن تأثير التضخم مستمر على قيمة المعاشات، حيث يرى كثيرون أن الأرقام المعلنة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى لمعيشة كريمة. واضافوا أن الدعوات لإصلاح جذري في أسلوب استثمار أموال التأمينات، بعيدًا عن الاعتماد على أدوات الدين المحلية ذات العائد المنخفض.
عقلية المن والأذي
وأشار حزب تكنوقراط مصر@egy_technocrats إلى أنه "لم يكن تصريح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى سبعة آلاف جنيه "ليس بالأمر البسيط"، مجرد جملة عابرة، بل صفعة على وجوه ملايين المصريين الذين يواجهون الحقيقة المرّة يوميًا: الدولة التي تُنفق بسخاء على معاشات العسكريين تُحاسب المدنيين بالمليم."
واعتبر ان تساؤل اللواء: "الفلوس هتيجي منين؟"، وكأن المعاشات المدنية تُموّل من جيوب المسئولين، بينما هي في الأصل أموال المواطنين المقتطعة من رواتبهم لعقود طويلة. سبعة آلاف جنيه، وهو رقم هزيل في ظل تضاعف الأسعار، يُعتبر فجأة عبئًا محاسبيًا، بينما عشرات الآلاف التي تُصرف للعسكريين لا تُطرح حولها أي أسئلة.
وأضاف "لم نسمع مسئولًا يتساءل عن مصادر تمويل معاشات الضباط والأمناء والقادة، لأن المدني في نظر الدولة "درجة عاشرة"، بينما العسكري "المواطن الممتاز". النتيجة واضحة: معاشات ملكية للعسكريين، وفتات للمدنيين.".
واعتبر أن تصريح اللواء ليس مجرد رأي، بل انعكاس لعقلية ترى حق المواطن ترفًا، وتعتبر الحد الأدنى سقفًا خياليًا، بينما تمر المليارات الموجهة للمؤسسة العسكرية دون مساءلة. والسؤال الأهم يبقى: لماذا يترأس هيئة التأمينات الاجتماعية لواء؟
https://twitter.com/egy_technocrats/status/1995608785814008082
