في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة، من خلال تشكيل قوة استقرار دولية يُتوقع نشرها مطلع العام المقبل، رغم العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال، إلا أن هذه الخطوة تواجه فشلا كبيرا، خاصة بعد رفض دول العالم المشاركة في هذه القوة .
كانت الإدارة الأمريكية قد وجهت رسائل إلى أكثر من 70 دولة تطالبها بالإعلان عن مشاركة عدد من جنودها في القوة المقترحة، إلا أن هذه الدول جميعها رفضت المشاركة بجنود، وأكدت كل من باكستان وأندونيسيا وقبرص أنها لا تعارض المشاركة بأي شكل آخر غير إرسال جنود .
وأرجعت هذه الدول رفضها، إلا أن مثل هذه القوة سوف تتورط في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية من ناحية، وقد تتعرض لاعتداءات من جانب قوات الاحتلال .
سلاح حماس
يشار إلى أن جيش الاحتلال لا يزال يتسيطر على نحو 53% من أراضي القطاع، ويصر على اتخاذ خطوات أساسية قبل الدخول في المرحلة الثانية، أبرزها عودة آخر جثامين الأسرى الصهاينة ونزع سلاح حركة حماس .
ورغم مزاعم نتنياهو بأنه يوافق على اتفاق السلام إلا أنه يعرقل الجهود الرامية للانتقال للمرحلة الثانية عبر التركيز على نزع سلاح حماس وتجريد غزة من القدرات العسكرية، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن القوة الدولية لن تشارك مباشرة في القتال، لكنها قد تستخدم كل الوسائل الضرورية لنزع السلاح وفق تفويض مجلس الأمن.
الرئيس ترامب
في المقابل قالت مصادر أمريكية: إن "اجتماع القيادة المركزية الأمريكية في الدوحة ناقش ، بمشاركة ممثلين من أكثر من 25 دولة، تفاصيل هذه الخطوة للبحث في هيكل القيادة وقضايا قوة الاستقرار في غزة".
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في رؤية تقدم ملموس في عملية السلام قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمقره الخاص في مارالاجو بفلوريدا نهاية الشهر الجاري.
وأكدت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هناك الكثير من التخطيط الهادئ خلف الكواليس لضمان سلام دائم ومستمر في غزة.
دور أوروبي
وكشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة حذرت الدول الأوروبية من أنه إذا لم ترسل جنودًا لدعم قوة الاستقرار، فلن ينسحب جيش الاحتلال من غزة.
في الوقت الذي زعمت فيه المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كاريسا جونزاليز أن تطبيق المرحلة الثانية يتطلب موافقة "حماس" على نزع السلاح، مع استمرار الضغوط الأمريكية على الوسطاء الفلسطينيين لتحقيق ذلك.
مجلس السلام
وتشير الُتوقعات إلى أن مجلس السلام سوف يتشكل من ثلاثة مستويات:
المستوى الأول (القمة): يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عرب وغربيين.
المستوى الثاني (اللجنة التنفيذية): يضم المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ورجال أعمال.
المستوى الثالث: مسؤولون تنفيذيون يشرفون على التنسيق اليومي مع اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، لضمان مرور أموال إعادة الإعمار بشكل سليم وتنفيذ المشاريع الكبرى.
حكومة انتقالية
ووفقًا للتقارير، أبلغ مسؤولون في مركز التنسيق المدني العسكري جنوب دولة الاحتلال دبلوماسيين أجانب بأن اللجنة المؤقتة ستُعلن رسميًا في 15 ديسمبر الجاري لتتولى إدارة الملفات اليومية داخل القطاع، بما في ذلك:
الشؤون المدنية
إعادة تنظيم المؤسسات المحلية
التنسيق الأمني مع الجهات المشرفة دوليًا
اللجنة ستكون مكوّنة من تكنوقراط فلسطينيين من سكان غزة، دون ارتباطات سياسية مباشرة، بهدف ضمان إدارة مستقرة للمرافق الأساسية ريثما تكتمل الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
شرط أمريكي
تحدد الخطة الأمريكية مسارًا من ثلاث مراحل، تبدأ بإدارة انتقالية محلية وتنتهي بانتخابات فلسطينية شاملة، لكن بشرط تنفيذ سلسلة إصلاحات داخل السلطة، منها:
وقف المخصصات المالية للمسلحين وعائلاتهم
إصلاح المؤسسات الأمنية والمدنية
تهيئة بيئة سياسية تسمح بإجراء انتخابات دون انقسامات أو صدامات
ويرى مراقبون أن هذه الشروط تعني عمليًا “إعادة هندسة” بنية الحكم الفلسطيني قبل أي ترتيبات سياسية جديدة.
وصاية دولية
إلى جانب اللجنة، تعمل واشنطن على تأسيس مجلس السلام الدولي الذي سيشكل غطاءً سياسيًا وإداريًا للمرحلة الانتقالية. وسيضم المجلس ممثلين من دول مؤثرة في الشرق الأوسط، وسيكون:
هرميًا في هيكليته مباشرة تحت إشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مسؤولًا عن مراقبة أداء اللجنة وتسهيل ترتيبات إعادة الإعمار
يهدف إلى منع انهيار ترتيبات ما بعد الحرب، وضمان توافق إقليمي ودولي حول مستقبل القطاع.
ورغم ترحيب بعض الأطراف الفلسطينية بهذه الخطوات على أساس أنها تخفف الضغط على السكان، إلا أن هناك مخاوف من:
فرض وصاية دولية طويلة الأمد
إقصاء الفصائل عن إدارة شؤون القطاع
استخدام “الإصلاحات” لإعادة تشكيل الهوية السياسية الفلسطينية
