شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية وتوابعها ومنطقة بـ 7 مراكز بالمحافظة .
وزعمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي، يأتى في إطار خطة الشركة للصيانة الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.
وقالت الشركة فى بيان لها، إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرًة إلى أن الانقطاعات ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال وفق تعبيرها .
وأعلنت عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها، وعددها 9مغذيات، متبول، وشابه، والشخاوي، والسبايعة، والروضة، والضبعة، وراجع الإصلاح، والعالمية، ومحطة المحمولات أبو غنيمة محمول 1.
المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء
تتأثر بانقطاع الكهرباء 21 قرية وتوابعها ومنطقة، قرية متبول وتوابعها بمركز كفر الشيخ، والكنيسة والقرديجي، وقرية السحماوي وتوابعها، وقرية السبايعة وتوابعهاـ، وقرية السعادة وقرية الروضة بمركز مطوبس، وقرى شباس الملح وتوابعها والصوامع وقرية سيد خميس وتوابعها وقرية الملاحة وتوابعها، وقرية القصابي وتوابعها وقرية الغنايمة وتوابعها، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومحطات طلمبات 11، ومجلس قروي الضبعة بمركز الرياض وتضم 4 قرى، وقرية العالمية وتوابعها ببيلا، وقرية البداية وتوابعها بمركز سيدي سالم.
وزعمت شركة شمال الدلتا أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.
رفع الأسعار
فى سياق متصل أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة وزراء الانقلاب، أنه لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، زاعما أن حكومة الانقلاب حريصة على الحفاظ على مسار خفض معدلات التضخم.
وبشأن زيادة أسعار المواد البترولية، أشار «الحمصاني» في تصريحات صحفية إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية تمت في شهر أكتوبر الماضي، وأن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي،أكدا في حينه عدم إقرار أي زيادات جديدة لمدة عام كامل.
وأضاف أنه لا توجد أي زيادات في الأسعار مطلقًا خلال الفترة الحالية، زاعما أن حكومة الانقلاب تتبع سياسة الشفافية الكاملة، من خلال الإعلان عن أي قرارات تخص الأسعار بشكل واضح ومسبق.
يأتى هذا النفى فى الوقت الذى تؤكد فيه مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تدرس حاليا زيادة أسعار الكهرباء خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى مشيرة إلى أنها تبحث اختيار التوقيت المناسب لهذه الزيادة تجنبا لإثارة أية احتجاجات شعبية تهدد نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .
