فجر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن كواليس الأزمة الأخيرة داخل النقابة والمتعلقة بإيقاف وشطب عضوية الدكتور عاطف إمام.
وأكد "كامل" فى تصريحات صحفية أنه يعكف منذ توليه المسئولية على التحقيق في ملفات فساد قديمة، قائلاً: وجدت ملفات فساد كانت موجودة في عهد النقيب السابق الفنان هاني شاكر، وبدأت هذه المهاترات ضدي عندما بدأت أحقق في هذه الملفات
وكشف أن هناك مجموعة داخل مجلس النقابة لا تعمل معه نهائياً وتعيق مسيرة الإصلاح.
أزمة العلاج
وحول أسباب استبعاد الدكتور عاطف إمام، أوضح "كامل" أن الأمر يتعلق بمخالفات جسيمة في ملف الخدمات العلاجية، مشيرا إلى مستندات تفيد بصرف مبالغ علاجية وصلت إلى 600 ألف جنيه، بجانب وجود تجاوزات في السقف العلاجي المسموح به للأعضاء وأسرهم، وقيام البعض بإعفاء أنفسهم وأقاربهم من الرسوم بالمخالفة للقانون.
وقال "كامل": "الدكتور عاطف إمام هو من طلب التحقيق في ملفات تخصه هو ومحاميه، والتحقيق تم بمعرفة مستشار من مجلس الدولة، مؤكداً أنه هو شخصياً قام برد فروق مبالغ تحاليل طبية اكتشف أنها صرفت له دون وجه حق، ودعاً الجميع للامتثال للقانون.
وكيل النقابة
وفي تطور لافت، كشف أن وكيل النقابة الفنان حلمي عبد الباقي محال هو الآخر للتحقيق بقرار من مجلس الإدارة بسبب فروق مالية في ملف العلاج، مؤكداً أنه لا أحد كبير على التحقيق لا النقيب ولا وكيل النقابة ، والقانون يطبق على الجميع.
واستعرض "كامل" إنجازاته المالية في النقابة للرد على المشككين، موضحاً أنه تسلم النقابة في أواخر عام 2022 وبها 69 مليون جنيه فقط، بينما وصلت أرصدتها البنكية الآن إلى 600 مليون جنيه .
وأشار إلى أنه رفع المعاشات بنسبة كبيرة لتصل إلى 2500 جنيه، وهو المعاش الأعلى بين النقابات في مصر.
وناشد أجهزة الدولة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع، مساندته في "حرب التطهير" التي يخوضها داخل النقابة ضد من وصفهم بـ "مفسدي الحياة النقابية".
