رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، على خلفية إعلانه المجلس "منظمة إرهابية".
وقال فرع المجلس في فلوريدا في الدعوى، إن تصنيف ديسانتس لكل من "كير"، وجماعة الإخوان المسلمين "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين"، يتعارض مع الدستور الأمريكي بحسب وكالة الأناضول.
وجاء في عريضة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية بمدينة تالاهاسي أن "ديسانتيس، بإعلانه كير منظمة إرهابية على نحو لا يستند إلى أي أساس، انتهك الصلاحية الحصرية للحكومة الفيدرالية في تحديد وتصنيف المنظمات الإرهابية".
وطالب مسؤولو المنظمة المحكمة بإعلان أن أمر ديسانتيس "غير قانوني ومخالف للدستور"، ومنع أي إجراءات بموجب ذلك القرار.
وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن ديسانتيس، إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية".
وأضاف أنه أصدر تعليمات لمؤسسات الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تقديم أي امتيازات أو موارد للأشخاص الذين يدعمون هذين التنظيمين في "أنشطتهما غير القانونية".
وقال ديسانتيس حينها إن "سلطات الولاية اتخذت القرار و"تُوجّه جميع الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها هاتان المنظمتان، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم لهما دعمًا ماديًا من أي امتيازات أو موارد".
ويأتي القرار الجديد في أعقاب إعلان مماثل اتخذه البيت الأبيض الشهر الماضي، بشأن عدم تسامح الولايات المتحدة مع من يمول ويدعم "الإرهاب المتشدد"، وفق وصف بيان إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اتخذ إجراء حاسما لحماية أمريكا من التهديدات الإرهابية ببدء عملية تصنيف بعض كيانات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية".
يُذكر أن الحكومة الأمريكية لم تصنّف بعد جماعة "الإخوان المسلمين" ولا "كير" على أنهما "تنظيم إرهابي أجنبي".
تأتي هذه التطورات إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي، مرسوما تنفيذيا يوجه إدارته لبدء إجراءات تصنيف فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في بعض الدول ضمن "قوائم الإرهاب".
وتُعرف "كير" بأنها إحدى أكبر منظمات الدفاع عن حقوق المدنيين المسلمين في الولايات المتحدة.
