شفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن فشل حكومة الانقلاب فى تحصيل الضرائب من الشركات والتجار وشيوع ظاهرة التهرب الضريبي رغم التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني .
وقالت الجمعية فى بيان لها تزامنًا مع بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية اعتبارًا من الأول من يناير وحتى نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين، ويمتد حتى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية "الشركات" إن التهرب الضريبي لا يزال يحرم الخزانة العامة من نحو 800 مليار جنيه سنويًا، رغم تراجع نسبته من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
الخدمات العامة
وحذر أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، من خطورة التهرب الضريبي على مبدأ العدالة الضريبية، وتأثيره السلبى على قدرة حكومة الانقلاب على تمويل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد الغني أن أبرز صور التهرب الضريبي تتمثل في إخفاء الأرباح أو الإيرادات، وتزوير أو تزييف المستندات والفواتير، إلى جانب التلاعب في الدفاتر المحاسبية بهدف تقليل الوعاء الضريبي أو إخفاء الأرباح الحقيقية.
وقال إن ظاهرة التهرب تتزايد رغم أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد فرض غرامات صارمة على عدم تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، مع توقيع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حال تكرار المخالفة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية.
القوانين الضريبية
وأشار عبد الغني إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعاقب المتهرب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أن القانون أتاح إمكانية التصالح في قضايا التهرب الضريبي، موضحًا أن نسبة التعويض تبلغ 100% من المستحقات في حال التصالح قبل الإحالة إلى المحكمة، وترتفع إلى 150% بعد الإحالة، وتصل إلى 175% من المستحقات الضريبية بعد صدور حكم قضائي.
وشدد عبد الغني على أن أفضل وسيلة لتجنب التهرب الضريبي هي الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية، وتقديم الإقرارات بدقة وفي مواعيدها المحددة، مع الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية جسيمة.
