أكدت نقابة المهندسين، أن ما تم تداوله بشأن قرار جهات التحقيق بإحالة نقيب المهندسين (بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين) إلى محاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية في القضية رقم 563 لسنة 2026 جنح الأزبكية، على خلفية الزعم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بسداد معاش لأحد أعضاء النقابة المتقاعدين، لا يعكس حقيقة الموقف القانوني الكامل للواقعة.
وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن الحكم محل النزاع قد تم تنفيذه بالفعل، مؤكدة أنه تم صرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم القضائي. بل إن إدارة المعاشات بالنقابة قامت بصرف قيمة معاش تزيد على المبلغ المذكور بالحكم، التزامًا منها بتطبيق القواعد واللوائح المنظمة لصرف المعاشات.
وأشارت إلى أن الخلاف القائم لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ، وإنما باعتراض المدعي على قيمة المعاش المقرر له، وسعيه للحصول على مبلغ أكبر من القيمة التي تضمنها الحكم. وفي هذا السياق، مشددة على أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، دون زيادة أو نقصان، التزامًا بسيادة القانون واحترامًا لأحكام القضاء.
الصيغة التنفيذية للحكم
وتابعت النقابة: تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم، مُذيلة بإقرار موقع من المهندس صاحب الدعوى يفيد بالتنفيذ الودي للحكم، كما حصل على المعاش المستحق وفقًا لمنطوقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك إلى المحكمة .
وأكدت أن المستشار القانوني للنقابة مثل أمام المحكمة، وقدم شرحًا وافيًا للمستندات الدالة على تنفيذ الحكم وصرف المعاش المستحق فعليًا، بما ينفي تمامًا شبهة الامتناع عن التنفيذ .
