كتب – مجدي عزت
بغد تقدم 10 نواب بمحلس الأمة الكويتي بطلب لطرح الثقة بالحكومة الكويتية الأربعاء الماضي، تضرب الأزمة السياسية الكويت بقوة,
حيث أشارت مصادر حكومية إلى أن الوزراء في الحكومة الكويتية قدموا استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح».
وقالت المصادر إنه «من المقرر أن تعلن الاستقالات رسميا في جلسة الحكومة، الاثنين المقبل»، في أولى تداعيات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
ومن المقرر أن ترفع الاستقالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وينتظر أن يتم قبولها لإعادة تشكيل الحكومة من جديد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أيضا.
يأتي ذلك، عقب استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ «محمد عبدالله المبارك الصباح»، من النائبين «رياض العدساني»، و«عبدالكريم الكندري»، وتقديم طرح الثقة فيه من 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتيـ مرزوق الغانم الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب.
ويتطلب حجب الثقة النصف + واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددها حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوًا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضًا، وهو ما يبدو قد اقترب من التحقق بإعلان 27 نائبًا عزمهم التصويت بحجب الثقة.
وقالت المصادر إن «الحكومة ستصدر بيانًا، الاثنين المقبل، يتضمن أهمية التعاون بين السلطتين بعيدًا عن التأزيم، وتشدد على التزام اللوائح الدستورية، لأن ما تراه من المجلس (البرلمان) تأجيجا لا مبرر له، خصوصًا أن ما يطرح في الاستجوابات قضايا إما غير دستورية أو منظورة أمام القضاء ولجان تحقيق».
وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي، 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.
وتسابق النواب على إعلان سيل من الاستجوابات للوزراء، تحسبا لحل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة، وشملت قائمة الوزراء المطلوب استجوابهم، النفط والكهرباء والماء «عصام المرزوق»، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ «محمد خالد الصباح»، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح».
