كتب مجدي عزت:
كشف مصادر حكومية، اليوم، عن مخطط حكومي يتم دراسته حاليًا لمراجعة قوانين الضرائب بهدف زيادة الإيرادات من بعض القطاعات الاستثمارية والصناعية والتي تحقق أرباحًا كبيرة.
وتابعت المصادر، في تصريحاتها الصحفية، أن بعض القطاعات تحقق أرباحًا مرتفعة، ورغم ذلك لا تدفع الضرائب المجزية، ما يستدعي البحث لمعرفة السبب وراء هذه المفارقة.
وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2018/2017 إلى 604 مليارات جنيه، بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2017/2016 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2016/2015.
وتعتمد حكومة الانقلاب على عدد كبير من القوانين التي سيتم تعديلها لزيادة الإيرادات الضريبية، وسيتم تقديمها لمجلس نواب الدم تباعًا.
كما أنه بمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بالإعفاءات الضريبية سيتم اتخاذ قرار بشأن تقليص تلك الإعفاءات أو تحريك سعر الضريبة ارتفاعاً على بعض القطاعات.
هذا في الوقت الذي يعفى فيه الآلاف الشركات التابعة للجيش والشرطة والمخابرات، من الضرائب والرسوم، على الرغم من أنها تسيطر على نحو 60% من الاقتصاد المصري، وفق دراسة مركز كارينجي، مؤخرا.
وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أكد في وقت سابق أن الحكومة تعمل حاليًا على سد الفجوة الضريبية من خلال تقييم مساهمة الشركات في الحصيلة النهائية للضرائب. وأضاف أنه من المتوقع تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات خلال العام المالي الحالي.
يشار إلى أن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالي 2016/2015 إلى نحو 183 مليار جنيه العام المالي الماضي، بنسبة نمو 53%.. وهو ما رفع أسعار جميع السلع والخدمات في السوق المصرية، وتضرر منه ملايين المصريين، الذي يعاني 80% منهم من الفقر، بينهم نحو 60% يعانون من الفقر المدقع.
هذا التوجه الذي لا يراعي أوضاع الشعب الذي تصب فيوق رأسه أية زيادة أو رسوم اضافية، بدعو "المصلحة" يتم في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب لانتزاع موافقة البرلمان على مصروفات إضافية للحكومة بقيمة 100 مليار جنيه في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو 2017.
هذه المصروفات الإضافية الضخمة تمثل نحو 10% من الإيرادات العامة، من المتوقع تمرير برلمان الدم لها.. وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 974.794 مليار جنيه، في السنة المالية الماضية 2017/2016، قبل أن ترفعها، في مارس الماضي، إلى 994.906 مليار جنيه.
وحسب خبراء، ترجع هذه المصاريف الاضافية إلى البذخ الحكومي قي كثير من القطاعات، بجانب مصروفات الفوائد في الموازنة، والتي تسبب فيها قرار السيسي برفع الفوائد البنكية إلى 22% ، وهي اعلى نسبة عالمية.. كل تلك السياسات الفاشلة يتأثر بها الشعب الذي بات لا يملك من أمره شيئا بعد الانقلاب العسكري.. وباتت الكوارث تصب فوق رأسه ليل نهار!!
