كتب أحمد علي:

تنظر اليوم الخميس هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعاوى التى تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب  بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والملقبة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، لمجلس النواب.

وتواصل المحكمة ذاتها جلسات  الدعوى رقم 39399 لسنة 70 قضائية، التى تطالب بضرورة وقف  تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المعتقلين  على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

ووقع على عريضة الدعوى المقامه من أية الله علاء كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.

وتنظر المحكمة ذاتها أيضا، الدعوى المقامة من عثمان عبدالرحمن الحفناوي المحامى التى تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط.

وقالت الدعوى، إنه في عام 2004 أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وترتب علي ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.

أيضا تنظر المحكمة ذاتها، الدعوى رقم 67728 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة، وتطالب بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، خاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

كما تنظر المحكمة ذاتها، الدعوى رقم 16966 لسنة 71 قضائية والتى تطالب بإلغاء قرار تزويد جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية وقنصلياتها وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدهم بالسعر الحر.

Facebook Comments