كتب رانيا قناوي:

توالت ردود الأفعال على قضية حجب سلطات الانقلاب للمواقع الإخبارية خلال هذا الأسبوع، والمضي في إجراءات تكميم الأفواه، حيث أكد زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر مستمرة، خاصة بعد أن قامت السلطات الأسبوع الماضي بحجب 21 موقعا وشبكة أخبار على الإنترنت واتهمتها بدعم الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أظهرت أنه في الأخيرة، أجرأ من ذي قبل بسبب انتعاش صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بقراراته القمعية، واصفًا إياه بأنه "رجلٌ رائع"، وأوضح أنَّه لا يعتزم السماح لقضايا حقوق الإنسان بتعكير صفو علاقتهما.

وقالت الصحيفة، إنه بعد عودة السيسي إلى مصر، فرضت حكومته قيودًا جديدة على وسائل الإعلام، وقاضت أحد المعارضين السياسيين المنافسين في المحاكم، ما ضيَّق الخناق على الحقوق السياسية وحرية التعبير، فضلا عن أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية".

واتفق زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التقرير، مؤكدا في بيانه الصادر اليوم الخميس، من جينيف، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية "سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية"، مؤكدا أن القانون "سيكون له ضرر بالغ على المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للانتقام".

وأشار إلى أن القانون السابق رقم 84 لسنة 2002 كان قمعيا، لكن القانون الجديد يعطي لحكومة الانقلاب السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية، مشدداً على أن دور المنظمات هو مساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لكن هذه المهمة عٌرقلت بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشوية والملاحقات القضائية.

وأوضح أن القانون انتهك التزامات مصر الدولية، خاصة وأن مصر التزمت بعدد من التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان بتعزيز وحماية الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات، موضحا أن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل، فالرقابة التي يقوم بها بجانب الإعلام على الحكومة من العناصر الأساسية لمجتمع قوي ومستقر حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا، وأن رفض الاستماع للمعارضة يمكن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار".

ونوه رعد إلى أنه في السنوات الأخيرة تم حل مئات من منظمات المجتمع المدني وتجميد الأموال والمنع من السفر، واتهام 37 من العاملين في منظمات حقوق الإنسان باستلام تمويل اجنبي غير قانوني، ولم توجه لهم تهم رسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب نائبا مجلس الشيوخ التابعين للحزب الجمهوري وهما جون ماكين، وليندسي غراهام، اللذين هدَّدا بتخفيض المعونة الأمريكية إلى مصر إذا تمت الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية.

ويفرض القانون الجديد الذي أقره السيسي، أمس الإثنين، قيوداً صارمة على المنظمات المحلية غير الحكومية في مصر، التي يبلغ عددها 47 ألف منظمة، فضلاً عن حوالي 100 منظمة تتلقى تمويلاتٍ أجنبية. ويجعل القانون عمل هذه المنظمات خاضعاً لهيئةٍ تنظيمية جديدة يقول العاملون في مجال العمل الأهلي إنها من المُرجَّح أن تكون أكثر من مجرد وسيلةٍ تستخدمها الجهات الأمنية المصرية للتدخل في عمل هذه المنظمات. وستحتاج الجمعيات الأهلية إلى الحصول على إذنٍ من الهيئة الجديدة، التي لم تُنشأ بعد، لممارسة أي نشاطٍ ميداني أو نشر استطلاعات رأي.

وحجبت حكومة الانقلاب 21 موقعاً إلكترونياً في مصر، ومن بينهم مواقع الجزيرة، والنسخة العربية من هاف بوست، ومدى مصر، كما ألقت الشرطة المصرية القبض على خالد عليّ، محامٍ جزيرتي تيان وصنافير، ورأى البعض اعتقال خالد عليّ جزءاً من محاولة السيسي إخلاء الساحة السياسية من المنافسين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

Facebook Comments