كتب محمد مصباح:

عقدت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان العسكر جلسة استماع لعدد من وزارء حكومة الانقلاب لدراسة رفع رفع رسوم النظافة وتحصيلها على فواتير الكهرباء.

وقال أحمد السجيني -عضو برلمان العسكر- إن هناك فارقًا كبيرًا بين تحريك الأسعار وارتفاعها، ويجب أن يعلم الجميع ذلك، مؤكدًا أن ما قامت به الحكومة تحريك لسعر الفواتير وليس رفعها بقصد ضبط إيقاع رسوم النظافة مقابل الخدمة للقطاعات الأكثر قدرة على السداد.

وأضاف "السجيني" أنه لا يمكن أن نتخيل أن الأغنياء تكون مساهمتهم فى النظافة لا تزيد عن 10 أو 15 جنيها فى الشهر، مضيفًا أن مشروع القانون يقترح فرض غرامة فورية على من يلقى قمامة فى الشوارع.

النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن تحريك أسعار رسوم النظافة مطلب رئيسى، قائلًا: "المفروض الأغنياء يدفعوا من 150 إلى 200 جنيه على الأقل شهريًا".

وعلق أحد الناشطين قائلًا: ما هو معيار "المواطن الغني" من وجهة نظر برلمان العسكر الذي سيطبق عليه قانون رفع رسوم النظافة، في ظل انقلاب حكم على الشعب كله بالفقر، مؤكدًا أنها خدعة لسرقة العلاوة التي أقرتها الحكومة مرغمة.

وكان برلمان السيسي قد أقر بشكل مبدئي علاوة قدرها 10% لجميع العاملين بالدولة خلال العام المالي المقبل.

Facebook Comments