كتب- أحمدي البنهاوي: قال موقع محسوب على النظام الإماراتي، إن أزمة كبيرة تدور حاليًا داخل أروقة برلمان العسكر بعد اتجاه قوي لدى علي عبد العال رئيس المجلس بحسم اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية خلال أيام، بالتصويت عليها، حيث أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، ما قد يدفع إلى تأجيل "برلمان" العسكر حسم ملف "تيران وصنافير" خوفًا على شعبية السيسي قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية؟"!. وأضاف موقع "إرم نيوز" نسبة إلى ما أسماها "مصادر برلمانية" رفضت ذكر اسمها، أن حالة من الغضب تنتاب النواب المعارضين للاتفاقية ليقينهم بأن مجرد فتح ملف الاتفاقية والتصويت عليها داخل الجلسة العامة يعني بنسبة كبيرة الموافقة عليها، ومن ثم نقل ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاقية التي أبرمت في أبريل من العام الماضي خلال زيارة سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية لمصر. طلبات الإرجاء وذكرت المصادر أن رئيس "برلمان" العسكر، تلقى العديد من المطالب من "النواب" بحتمية إرجاء ملف مناقشة الاتفاقية لأجل غير مسمى، حيث أوضحت المصادر أن النواب المؤيدين للاتفاقية أنفسهم أبلغوا رئيس البرلمان بأن التصويت على الاتفاقية خاصة إذا جاء بالموافقة سيضر بعبدالفتاح السيسي نفسه إذا ترشح لفترة ثانية. وقالت المصادر إن أصحاب اتجاه الإرجاء يرون أن دخول السيسي للانتخابات في ظل تسليم الجزيرتين للسعودية أو حسم موقفها في البرلمان سيكون له أثره السلبي على شعبيته أو نجاحه، بل استغلال ذلك من قبل من ينافسونه والترويج للأمر على أنه تنازل عن الأرض والسيادة في حين كانت تتهم جماعة الإخوان بذلك بشأن حلايب وشلاتين والتنازل عنها للسودان لكنه لم ينفذ، وتم استغلال الموقف ضد الإخوان حتى إسقاط نظام حكمهم. وأضاف مصدر لإرم نيوز أن "الأفضل هو تأجيل الحسم لحين إشعار آخر وموافقة البرلمان تضر بالجميع خاصة في هذا الوقت". المواءمات السياسية من ناحيته، نقل إرم نيوز عن هيثم الحريري، عضو "برلمان" العسكر، ومجموعة نواب (25-30) في تصريحات قوله: "حال عرض الاتفاقية على الجلسة العامة سيكون مختلفًا عن المواقف السابقة، لأن ما نعارضه ونتخذه من مواقف تجاه قانون نرفضه ويمكن أن يعدل فيما بعد يختلف كثيرًا عن التصويت على التنازل عن الأرض". وعن إمكانية قيام نواب المجموعة البرلمان التي تتخذ من أهداف ثورتي 25يناير 2011 و30 يونيو 2013 شعارًا لها، تقديم استقالة جماعية حال تمرير الاتفاقية، قال الحريري: "لكل مقام مقال لكن في النهاية إذا حدث تمرير للاتفاقية من المؤكد أننا أمام فقدان للشرعية لأننا لم نحافظ على أراضي الوطن وسلامته وفقًا لليمين التي يؤديها النواب مع بداية عملهم البرلماني". مواد الدستور وحكم القضاء الإداري من جهة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية بعد صراع قضائي بين معارضي الاتفاقية وهيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة"، إلا أن رئيس "برلمان" العسكر قال إن المجلس هو صاحب القول الفصل وفقًا للمادة 151 من الدستور. وتنص المادة الدستورية على أنه “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
