دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، تحويل  سلطات الانقلاب، فتاة معتقلة من محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إلى المحاكمة العسكرية، مؤكدين أن الحالة تعد نموذجًا للانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المصرية بداخل المعتقلات.

وقالت التنسيقية: إن المعتقلة إسراء خالد، تعد نموذجًا للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية داخل السجون والمعتقلات، فضلا عن تلفيق الاتهامات التي مبناها في الأساس الاختلاف في المواقف والآراء السياسية.

وكشفوا عن أنه تم اعتقال "إسراء خالد محمد سعيد" 21 عامًا من منزلها بتاريخ 20 يناير 2015، تم تلفيق عدة تهم وهي: "ضرب محولات كهرباء بمركز الواسطي، حرق مخزن، حرق نادي قضاة بني سويف، تهديد ضباط بالقتل، وإدارة صفحات تحرض ضد النظام الحالي وقوات الأمن".

دون أن تتوافر أية أدلة أو براهين علي صحته، فضلا عن عدم إمكانية قبوله عقليا.

وكشفت التنسيقية عن أنها رصدت في عام 2015 تحويل 20 امرأة وفتاة إلى القضاء العسكري، من بين 6048 مدنيا تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري.

فى حين عانت "إسراء" منذ اعتقالها من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، كما تنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي، وجدير بالذكر أن والدها المعتقل خالد سعيد كان مريضًا وتوفي نتيجة للإهمال الطبي المتهمد الممنهج داخل المعتقل.

وطالبت التنسيقية سلطات الانقلاب بالتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية؛ حيث ينص الدستور المصري الذى تم إقراره عام 2014 على حق كل مواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعي، وينص أيضًا على قصر المحاكم العسكرية علي العسكريين في المادة 204 "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري".

Facebook Comments