"لماذا يخاف برلمان السيسي من استجواب المستشار هشام جنينة في فساد الـ600 مليار؟".. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تباطؤ البرلمان في استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول تصريحاته بأن فاتورة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.

وعلى الرغم من تأكيد عدد من أعضاء برلمان السيسي باتخاذ إجراءات حازمة ضد "جنينة" بعد مرور ذكرى 25 يناير، إلا أن ذلك لم يحدث، وذلك على الرغم من تحدي محامي "جنينة" للبرلمان باتخاذ قرار باستدعاء موكله ومناقشته فيما صدر عنه من تصريحات.

وكعادة سلطات العسكر إذا أرادت طمس حقيقة موضوع ما، فإنها تشكل له "لجنة تقصي حقائق"، حيث أعلن سليمان وهدان، وكيل برلمان السيسي، الانتهاء من تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، الخاصة بفساد الـ600 مليار، على أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من إقرار لائحة مجلس النواب الداخلية.

وأضاف وهدان أن اللجنة تضم ٢٥ عضوا، يكون من بينهم أعضاء متخصصون وعدد من نواب الأحزاب والهيئات البرلمانية المختلفة والمستقلين، وسيتم الإعلان عن تشكيلها الأسبوع المقبل لتبدأ عملها.

Facebook Comments