كتب رامي ربيع:

بثت قناة مكملين تقريرا معلوماتيا حول سعي قائد الانقلاب العسكري للسيطرة على الأجهزة القضائية استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2018 أو الاستفتاء.

وحسب التقرير انتهى وزير العدل بحكومة الانقلاب حسام عبدالرحيم من البيئة التشريعية والقضائية لانتخاتبات 2018، حيث تسيطر دائرة السيسي المقربة على الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

واختار عبدالرحيم بنفسه 8 أعضاء من بين 10 الذين سيشكلون مجلس إدارة الهيئة الوطنية وهم كالتالي: عن محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم لاشين صديق الوزير وصديق شقيق السيسي والمستشار محمود الشريف صديق الوزير والأخ الشقيق للنائب أحمد حلمي الشريف عضو تحالف دعم مصر.

وعن محكمة الاستئناف اختار الوزير المستشار محمود عبدالحميد صدديق الوزير، وعمل سابقا في وزارة عدل الانقلاب، والمستشار أبوبكر مروان شقيق وزير الشئون النيابية، ومن هيئة قضايا الدولة المستشار عبدالسلام محمود مؤيد للنظام وعمل معه في الوزارة والمستشار هاني محمد على مؤيد أيضا للنظام وعمل معه بالوزارة.

ومن النيابة الإدارية تم استبعاد المستشارة نادية الشهاوي من ترشيحات عضوية مجلس إدارة الهيئة بسبب أنها شقيقة زوج المستشارة نهى الزيني، التي سبق وفضحت التزوير في 2005، واختار الوزير بدلا منها المستشار خالد عراق الذي كان معاونا لوزير الشئون النيابية الحالي عمر مروان، واختار الوزير معه مستشارا آخر هو محمد أبوضيف المعروف أيضا بتأييده للنظام.

ويعد مجلس الدولة هو الهيئة الوحيدة التي فشل الوزير في التحكم في اختياراته لعضوية مجلس إدارة الهيئة، حيث أجبر شيوخ أعضاء المجلس رئيسه المستشار أحمد أبوالعزم على الاختيار بالأقدمية، واعتذر اثنان واستقر الاختيار على المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود.

Facebook Comments