كتب: يونس حمزاوي
يحذر خبراء اقتصاد من ممارسات سلطات العسكر التي تعلن عن أرقام وهمية لإظهار الجوانب الإيجابية في الاقتصاد، في الوقت الذي تتعمّد فيه إغفال حقيقة هذه الأرقام، وأنها مجرد سراب، مؤكدين أن رئيس الانقلاب يقترض من أجل سداد ديون بأكثر من 8 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، في محاولة للحفاظ على الاحتياطي النقدي، رغم أنه كله عبارة عن ديون وودائع.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لـ36.535 مليار دولار، موضحًا أن صافي الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر سبتمبر 2017 ارتفع بقيمة بلغت 392 مليون دولار ليسجل 36.535 مليار دولار أمريكي، مقابل 36.12 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.

وارتفع الاحتياطي النقدي بقيمة بلغت نحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017 الذي بلغ 31.305 مليار دولار.

في المقابل، ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 79 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو 2017، كما أعلن البنك المركزي المصري بعد أن سجل 73.9 مليار دولار في مارس 2017.

سداد 8 مليارات دولار

وبحسب مراقبين، فإن سياسات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تقوم على رفع قيمة الاحتياطي النقدي، لإظهار المؤشر الإيجابي وإيصال رسالة طمأنة للعالم الخارجي بأن مصر دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وخصوصا فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، أي أن كل من له أموال لدى مصر سيحصل عليها في ميعادها المحدد، كما أنها رسالة طمأنة إلى المستثمر الأجنبي بأن الاقتصاد المصري يتعافى.

ولكن الحكومة مطالبة بسداد ديون خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام الجاري 2017م، بنحو 8.134 مليارات دولار، منها 5.2 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وتدرس حكومة الانقلاب طرح سندات دولية باليورو بقيمة بين 1.5 و2 مليار دولار، بجانب تجديد البنك المركزي طرح السندات الدولارية بقيمة 5 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى انتظار 3.5 مليارات دولار قيمة قروض خارجية جديدة، منها الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، والشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، والشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار.

خراب في خراب

ويقول رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن ما يشهده الاقتصاد المصري الآن هو خراب، فسداد القروض القديمة بقروض جديدة بفوائد أكبر من السابق هو ما يفعله محافظ البنك المركزي، الذي يعمل منذ فترة على زيادة الاحتياطي النقدي بالقروض والسندات، وهذا لا نعتبره احتياطيًّا حقيقيًّا، فكل هذه الأموال التي يتم تعزيز الاحتياطي النقدي بها ليست مملوكة للدولة، بل هي قروض واجبة السداد.

وأضاف عيسى- في تصريحات صحفية- أن ما يحدث حاليا هو استمرار لعملية التباهي التي يقوم بها طارق عامر، بزيادة الاحتياطي النقدي من السندات، ولذلك سيعمل على اقتراض جديد لسداد 8.1 مليارات دولار دون المساس بالاحتياطي النقدي، بل سيزيده مرة أخرى في هوجة الاستلاف القادمة.

Facebook Comments