قال الناشط الحقوقي أحمد مفرح: إن هناك ملاحظات حول تشكيلة الوفد المصري الذي سافر إلى روما بخصوص قضية مقتل "ريجيني".
وأشار -خلال تدوينة على "فيس بوك" اليوم الخميس- إلى أن الوفد المصري يجتمع مع الجانب القضائي الإيطالي المعني بالتحقيق في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني؛ حيث تكون الوفد المصري من الآتي أسماؤهم:
1- مصطفى سليمان النائب العام المساعد
2- محمد حمدي وكيل النائب العام
3- اللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية
4- اللواء علاء عزمي نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة التي عثر فيها على الجثة
5- العميد مصطفى معبد قطاع الامن الوطني
6- العميد أحمد عزيز قطاع الأمن الوطني.
وأوضح أن هناك ملاحظتين في تشكيل الوفد المصري؛ الأولى: "السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو، لماذا أرسلت الحكومة المصرية نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة اللواء علاء عزمي وليس الضابط خالد شلبي مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة؟".
وقال: إن الجواب وحتى يظهر تفسير حكومي فإن السلطات المصرية بالتأكيد أرادت عدم المخاطرة بإرسال شخص "مشتبه به" من قبل السلطات الإيطالية في واقعة اعتقال وتعذيب الطالب الإيطالي وإخفائه قسريا، الأمر الذي يعطي دلالة قوية للتسريبات التي أوضحت دوره، أو أن لديها معلومات سربت إليها من قبل الجانب الإيطالي أنه فى حال وجود الضابط خالد شلبي فإنة من الممكن أن يتم إصدار قرار بالقاء القبض عليه.
وأضاف أن الثانية: أن تشكيلة الوفد يطغى عليها الجانب الأمني البحت "قطاع الأمن الوطني"، وليس جهات التحقيق المسئولة بشكل مباشر عن التحقيق في الواقعة وهي "النيابة العامة"، التي يمثلها شخصان فقط، ما معناه أن الوفد المصري ذهب لتقديم إجابات على أسئلة للمحققين الإيطاليين وليس لاطلاع الجانب الإيطالي على ما وصلت إليه النيابة العامة المصرية من إجراءات تحقيق، بدليل أن الوفد المصري سيجتمع مع المدعي العام الإيطالي جوزيبي بيجناتوني ونائبة سيرجيو كولايوكو.
