الحرية والعدالة
اعترف محمود أبو النصر -وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب العسكري- بوجود تزوير فى عمليات تعيين المدرسين هذا العام، وتعيين خريجين جدد أوراقهم غير مستوفية للشروط التى أعلنتها الوزراة.
وشدد أبو النصر -فى تصريحات صحفية- على أنه سيتم إجراء تحقيقات موسعة مع المتورطين في فضيحة ضم أسماء معلمين من خريجي 2013، ضمن كشوف المعلمين المقرر تعيينهم، على أن تجرى التحقيقات فور إعلان القرار الوزاري من وزير المالية بتعيين المعلمين المتعاقدين المستوفين للشروط.
وشدد وزير التعليم -بحكومة الانقلاب- على أنه لن يتم تعيين أي معلم غير مستوفٍ لشروط التثبيت، وأن من أدرجت أسماؤهم بكشوف المعلمين المرسلة لوزارة المالية، وليس لهم حق التعيين، سيتم استبعادهم تمامًا.
واستطرد "سيمثل جميع المتواطئين والمتورطين بهذه الفضيحة أمام جهات التحقيق، أيا كانت مناصبهم".
يذكر أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قررت تعيين 85 ألف معلم، واكتشفت الوزارة وجود خريجين جدد لم يتم استيفاء أوراقهم وتعيينهم بالأجر ثم العقد، وتم تثبيتهم دون استيفاء الأوراق.