هويدي يفضح مخطط دولة حظر النشر

قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي: إن حظر النشر فى قضية الصحفيين حلقة فى مسلسل الرسائل الموجهة إلى الجماعة الوطنية المصرية بأكثر منها إلى الجماعة الصحفية، مضيفا أنه يوم الثلاثاء الماضى (٣/٥) حين غضب الصحفيون لاقتحام نقابتهم لأول مرة فى تاريخها، لإلقاء القبض على اثنين من الزملاء، فوجئت الجماعة الصحفية ببيان صادر عن النائب العام يحظر النشر فى قضية الزميلين، باعتبار أن ما نسب إليهما «يمس سلامة وأمن البلاد»، من ثم أغلق باب الحديث فى موضوع القضية أمام جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والمحلية والأجنبية، واستثنيت من ذلك البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بخصوص الموضوع.

وأوضح هويدي، خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بمثابة إشهار للبطاقة الحمراء التى فرضت الصمت على الجميع وحذرت الإعلاميين من الكلام فى القضية التى فجرت غضب الصحفيين، رغم أن الموضوع كله يخص الجماعة الصحفية ولا علاقة له بأسرار الدولة ولا بالأمن القومى، مشيرا إلى أن حدود القضية والاتهامات التى نسبت إلى الزميلين لم تتجاوز التظاهر أو الدعوة إليه، و بالتالى لم يكن هناك ما يبرر الحظر،  أو فى ملابسات حصار النقابة واقتحامها بواسطة الشرطة أو حشد البلطجية وأرباب السوابق للتظاهر أمام النقابة دفاعا عن الداخلية والحكومة أو لمهاجمة الصحفيين والاعتداء عليهم.

وأوضح هويدي أن حظر النشر كان مقدمة لحظر مجلس النقابة والانقلاب عليه، وذلك باجتماع لفريق من "الصحفيين الشرفاء"، دعا إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة، لأنه تمادى وتجرأ حين عبر عن غضب الجماعة الصحفية وطالب بمحاسبة المسئولين عن اقتحام النقابة ورد الاعتبار لها.

وأشار إلى قضايا حظر النشر وعلى رأسها ١٤ قرارا بالحظر منذ 2014 وهي قضية قتل الناشطة شيماء الصباغ في ميدان التحرير وقضية المحامى كريم حمدى الذى قتله أحد الضباط أثناء تعذيبه واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقاضى مدينة نصر الذى اتهم فى طلب رشوة جنسية ليحكم لصالح سيدة فى إحدى القضايا وفساد وزير الزراعة السابق و المحطة النووية بالضبعة و تورط بعض الضباط ورجال النيابة فى الفساد وتهريب الآثار واختطاف أحد الضباط فى شمال سيناء واتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد بعد ضبطه متلبسا بالرشوة وقضية المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق بعد البيانات التى أعلنها بخصوص إهدار المال العام.

وأكد هويدي أن حظر النشر أصبح فى حده الأدنى غطاء قانونيا لحجب المعلومات ولا علاقة له بمتطلبات الحفاظ على الأمن القومى، كما أن حظر النشر لم يستخدم فقط لحجب المعلومات فى أمور لا علاقة لها بالأمن القومى، لكنه وظف أيضا لتصفية الحسابات مع أشخاص رفع عنهم الرضا وأريد الايقاع بهم وتشويههم، مدللا على ذلك بقضية المستشار جنينة الذى انفتح الباب على مصراعيه للتنديد به وتوجيه الاتهامات إليه، وحين بدأت الحقائق تتكشف وجاء الدور على الرجل لكى يرد على ما نسب إليه فطلب أن يناقش الموضوع فى جلسة علنية بمجلس الشعب صدر قرار حظر النشر.

وتساءل "هل يخدم دولة العدل والاستقرار أن يوضع حظر النشر فى موضعه بحيث يعلن النائب العام على الملأ الأسباب التى تدعوه إلى فرض الحظر، أم تطلق يده فى الحظر بحيث يصدره دون حيثيات مستلهما فى ذلك اتجاهات الريح السياسية؟"، في الوقت الذي ينص دستور الانقلاب فى المادة ٦٨ على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية".

وأكد هويدي أن حظر النشر خطوة على طريق حظر المظاهرات وحظر السفر على البعض والإصرار على إغلاق مركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب والانقضاض على المنظمات الحقوقية المستقلة من أجل خدمة سلطة الاستبداد.