تعرف على مخطط برلمان العسكر لنهب أموال الإخوان

- ‎فيأخبار

كتب: حسين علام

كشف عدد من نواب برلمان العسكر عن مخطط جديد للاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين وبعض الرموز السياسية المعارضة للانقلاب، بوضع قانون جديد يتضمن التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وإنفاقها على تعويضات ضباط الداخلية الذين يتم قتلهم تحت الزعم بالإرهاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تورط فيه ضباط الداخلية أنفسهم وباعتراف الانقلاب في قتل زملائهم وآخرها كان في حادثتي القليوبية عن طريق تورط 27 ضابطا أحدهم لواء؛ في إنشاء تشكيل عصابي مع مسجلين خطر بزعامة شخص يدعى "الدكش"، فضلا عن تورط 5 ضباط في الداخلية في قتل ضابط و8 أمناء شرطة في حادثة حلوان الأخير، حسب ما أكدته صحيفة الوفد المؤيدة للانقلاب.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المؤيدة للانقلاب، عن نواب لبرلمان العسكر، أنه سيتم تقنين الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين لقطع الطريق عليهم عن الطعن.

وقال نائب برلمان العسكر سامى رمضان عن حزب "المصريين الأحرار"، إنه يجب على الدولة أن تحصر كل أموال جماعة الإخوان المسلمين وتستخدمها فى تعويض الخسائر التى نتجت عن الأعمال الإرهابية التى قامت ضد ضباط الداخلية.

وأضاف أن قانون العدالة الانتقالية ينبغى أن يتضمن بند استغلال جميع أموال الجماعة والتحفظ على جميع أموالهم التى زعم أنها "تستغل فى تنفيذ الاغتيالات وأعمال العنف وقتل أبنائنا من الضباط"، فى تعويض الخسائر وأهالى الشهداء كعقاب لجماعة الإخوان لوقوفها ضد نظام السيسي.

ونقلت الصحيفة عن زميله أحمد سميح، إنه من الصعب حصر جميع أموال قيادات الإخوان واستغلالها من أجل الداخلية، لأن أموالهم لا تكتب بأسمائهم وأغلب الأصول تكتب بأسماء أخرى، بحد زعمه.

وطالب سميح نظام الانقلاب بالاستيلاء على أموال الإخوان وإنفاقها في تعويضات الداخلية.

فيما قال عمرو محمد، إنه يجب حصر جميع أموال القيادات البارزة بجماعة الإخوان سواء من بداخل السجون أو الخارج، حيث يتم تقنين هذه النقطة ولا يجوز الطعن عليها من قبل قيادات الجماعة.

وكانت وزارة الداخلية التي تزعم وجود إرهاب هي من اعترفت بأن ضباطها متورطون في قتل زملائهم، سواء كان في حادثة القليوبية أو حادثة حلوان الأخير، فضلا عن تورط عشرات الضباط في إنشاء تشكيلات عصابية في مختلف المحافظات.