طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بإقالة مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب، والإفراج عن كل المعتقلين
.
وكشفت المنظمة عن جرائم الداخلية في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني قائلة : "اعتادت وزارة الداخلية القبض العشوائي وانتهاك القانون"، مطالبة بإقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح سجناء قانون التظاهر وتعويضهم،
وانتقدت حالة غياب القانون مشيرة إلى بدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الأخرى".
وأضافت "بعد مرور ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم، أسوة بالشباب والمطالبين بالديمقراطية مؤكدة أن هذا يحتم عزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم، أو الإعلان صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر".
وقالت المنظمة "ما زلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم، وإذا كان تطبيقه يعد انتهاكا للحق في التظاهر، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة سيادة القانون،
وشددت على انه لا يمكن إصلاح هذه الأمر إلا بالإفراج عن سجناء قانون التظاهر وإقالة وزير الداخلية .
Facebook Comments