حبس “إسراء الطويل” وحلّ الإخوان وبطلان قرار عبد النور.. أبرز هزليات محاكم الانقلاب

تواصل محاكم الانقلاب محاولة تصفية ثورة 25 يناير، حيث تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشطة "إسراء الطويل"، المعتقلة على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بزعم اتهامها بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

كانت "إسراء" قد اختطفت من قبل مليشيات الانقلاب مطلع يونيو الماضي، وأخضعتها للإخفاء القسري لعدة أيام، ثم قررت حبسها على ذمة قائمة من التهم الملفقة ليتوالى تجديد الحبس  لها.

وتعد إسراء الطويل ناشطة سياسية، ومصورة شابة، شاركت في العديد من التظاهرات منذ قيام ثورة 25 يناير، وتعرضت لإصابة بالغة في العمود الفقري في أثناء المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لثورة يناير سببت لها صعوبة في الحركة، ولا تزال تحتاج للعلاج الطبي

كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى وقف قرار قائد الانقلاب العسكرى بحل جمعية  الإخوان المسلمين، والخاصة بتنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠١٣ بحل جمعية الإخوان المسلمين، بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بجلسة ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣

وتستكمل الدائرة نفسها نظر دعوى وقف  تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر فى ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان بزعم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان.

بينما تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزى عبد الوهاب، لوقف دعوى اجراء انتخابات الغرف التجارية.

وتطالب الدعوى ببطلان قرار وزير الصناعة الانقلابي منير فخري عبد النور، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المحدد لها 13 يونيو الجاري.