“أبو إسماعيل” يطلب الترافع عن نفسه.. وقبول دعوى مخاصمة ردّ شحاتة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، والذي ينظر محاكمة 45 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية اللجان النوعية"، والتي اتهموه فيها بإعلان موقف سياسي ورأي مسبق بحق المعتقلين، مما يجعل نظره للقضية غير قانوني، وقبلت المحكمة بقبول طلب الرد بعد أن ثبت ذلك الأمر بحقه.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، طالبت القاضي بالتنحي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة "بالنكسة"، في حواره مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملته التصريحات.

إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، وطالب الدفاع بالبدء في مرافعته، فرفض الدفاع، وطلب اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إلية بتزوير انتخابات برلماني 2015، و 2005. وكانت المحكمة أمرت بإحالة المحامي مسعد محمد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى المحامي العام لنيابة شرق القاهرة للتحقيق معه في واقعة سبّ هيئة المحكمة وذلك على خلفية مشادة معها، مع تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة وفاة السائق الخاص بسيارة تموين المحطة، وهو الشاهد الرابع عشر بالقضية، كما أمرت بعرض المتهمين رقم 27 و28 على طبيب السجن لبيان ما بهما من آثار تعذيب قالا إنه نتج عن تعذيب الداخلية لهما في مقر حبسهما.

وكان من المقرر صول التقرير الخاص بهما بجلسة اليوم إلا أنه لم يصل. وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.

كما أجّلت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير الصياد، ثاني جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 22 يونيو، لسماع الشهود.

وسمحت المحكمة بجلسة اليوم إلى "أبو إسماعيل"، بالحديث خارج قفص الاتهام أثناء نظر محاكمته، وقال إنه لا يعلم شيئًا عن القضية التي يحاكم بها لمنعه من الاطلاع على أوراقها، إلى جانب منعه من حمل الورق والقلم معه.

وأضاف قائلًا بأنه يطالب بتمكينه من الترافع عن نفسه وتكليف النيابة العامة بإطْلاعه على نسخة من أوراق الدعوى، والسماح له بمقابلة أفراد أسرته الممنوع عن لقائهم منذ اعتقاله، وهو ما رد عليه المستشار سعيد الصياد موضحا أنه سيأمر بإطْلاعه على أوراق القضية.

وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو "حازمون" أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.