“عرب شركس” جديدة بعد تأييد إعدام 7 بـ”استاد كفر الشيخ”

كتب: أسامة حمدان

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن الحاكم العسكري صدق على حكم الإعدام الصادر بحق 7 من رافضي الانقلاب العسكري؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس الكلية الحربية أمام استاد كفرالشيخ، ما أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.

القضية اتهم فيها 16 شخصا من بينهم رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفرالشيخ، ونائبه وأمين مساعد حزب "الحرية والعدالة" بالمحافظة، وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وكانت النيابة العسكرية بكفرالشيخ، لفقت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليهم الطلاب، محمد عيدعبد النبي مصطفى، وعلي سعد ذهني عبدالدايم، وإسماعيل محمود عبدالمنعم محمود، وهم من قوة الكلية الحربية.

وأحيل المتهمون عقب إجراء تحقيقات "مطبخة" معهم في النيابة العسكرية، إلى المحكمة العسكرية لكون الطلاب الذين قتلوا ينتمون لإحدى الكليات العسكرية.
 
وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن، ومن المعلوم أنه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس).
 
من جانبه، رفض مركز "الشهاب" المعني بحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهميين أمام قاضيهم الطبيعي.

كما طالبت عددًا من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات.

وتعتبر "هيومان رايتس مونيتور" الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سطات الانقلاب في حق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، الذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.