هويدي: هكذا يتم تسويغ القمع والاستبداد في إعلام الانقلاب

قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إنه لولا الإعلام الخارجي لما عرفنا في مصر بعض أزماتنا المسكوت عليها في الداخل، تناولا بعض الإشارات على سلوكيات إعلام الانقلاب في التعامل مع هذه الأزمات.

وأشار هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الاثنين- إلى قضية الحريات وتناول وسائل إعلام الانقلاب معها، متزامنة مع انتقال عدد من المراسلين الأجانب من القاهرة للاستقرار في عواصم أخري بسبب التضييق عليهم، ومع قرار إحياء قضية التمويل الأجنبي التي أثيرت في عام ٢٠١١ واستهدفت ملاحقة المنظمات الحقوقية المستقلة بوجه أخص، وهو ما دفع ١٦ منظمة مصرية إلى التشكيك في أهداف تلك الخطوة ومخاطبة المفوض السامي للأمم المتحدة في جنيف بخصوص الموضوع.

وقال هويدي إن الموقف من الحريات العامة سيظل هو جوهر القضية والعامل الأهم في الجانب المغيب من القصة، ذلك أن الأمر ليس بالبراءة التي ظهرت في التناول الإعلامي، لأن أحدا لا يجادل في ضرورة التزام الجميع بالقانون المطبق في مصر، لكن حين يستخدم القانون لتضييق الخناق وتسويغ القمع وتبريره فإنه يفقد دوره في إحقاق الحق وإقامة العدل.

وقال: "لذلك أزعم أن الحديث في الجوانب القانونية بمثابة محاولة للتغطية على المشكلة الأكبر التي تواجه منظمات المجتمع المدني ومعاناتها من الملاحقة والتنكيل في مصر لكن صوتها لم يسمع في الفضاء العام،  إلا أنه قدر للمشكلة أن تظهر علي صفحات الصحف حين صارت إحدى المنظمات الأجنبية ضمن الضحايا وتصادف أن تلك المنظمة لها حكومة مسؤولة عن الدفاع عن حقوق ومصالح مواطنيها.

وأضاف هويدي أن قوائم ضحايا التعذيب والاختفاء القسري بين المواطنين المصريين تشهد بأن سلوك الأجهزة الأمنية في هذا الصدد له سوابقه التي تكررت في حالات كثيرة لكن أحدا لم يتبن قضيتهم باستثناء المنظمات الحقوقية المستقلة التي رفعت أصواتها احتاجاجا علي ما حل بهم.