حملة الماجستير والدكتوراه.. كرمتهم الشرعية وعاقبهم الانقلاب

- ‎فيأخبار

شن حمَلة الماجستير والدكتوراه هجوما حادا على قرار برلمان الانقلاب الذي نسف  كفاحهم في السنوات الماضية لإثبات أحقيتهم والأجيال التى ستأتى من بعدهم فى شغل الوظائف الحكومية، لكنها ذهبت أدراج الرياح برفض مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الأحد الماضى، منح أى تمييز إيجابى لصالح حاملى الماجستير والدكتوراه فى التعيين بالوظائف الحكومية، ما أعقبه حالة غضب عارمة ووصف القرار بالظالم.

 

وقال أحمد صبرى، منسق حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2015، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنهم غير معنيين بالقرار، لأن مركزهم القانونى نشأ قبل صدور قانون الخدمة المدنية، بينما ستتضرر منه الدفعات المقبلة التى سيتم تخريجها بعد صدور قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح أنه من المفترض أن تستفيد الدولة من تعيين حمَلة الماجستير والدكتوراه لأنهم من سيرتقون بالجهاز الإدارى للدولة، ويكون لهم كوتة خاصة بالتعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، وليس القضاء على طموحهم بإصدار مثل تلك القرارات، مؤكدا أن هناك تربص لم يقتصر على التعنت فى تعيينهم بالوظائف الحكومية.. بل بملاحقتهم قانونياً.

 

وقال: "منذ أيام نظمنا وقفة احتجاجية فى مجلس الوزراء، وتم القبض على 21 شخصاً من أعضاء الحملة، أفرج عن 18 وباقى 3 تم إحالتهم إلى نيابة قصر النيل، الأمر الذى زاد عن الحد ولا يليق بطالب دراسات عليا".

 

وقال بلال حسن منسق حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2013 "لا أفهم المغزى من القرار، هل يعنى أن حمَلة الماجستير والدكتوراه لا يملكون ما يميزهم عن باقى الخريجين لنيل الوظائف الحكومية؟ أم محدودية الأماكن الشاغرة فى الجهات الحكومية؟ وفى كلتا الحالتين فإن قرار أعضاء البرلمان ظالم".

 

وأكد أن التجربة العملية أثبتت أحقية وجدارة حمَلة الدراسات العليا فى شغل الوظائف الحكومية، حسب «بلال»، بدليل قيام وزير العدل السابق بتكريم الـ300 شخص الذين تم تعيينهم فى الشهر العقارى والتأمينات الاجتماعية من حمَلة الماجستير والدكتوراه لعام 2014 «آخر الدفعات التى تم تعيينها»، لما أنجزوه فى العمل، وأمثلة أخرى كثيرة، فمن اجتهد وأصر على حمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه غالباً ما يتحلى بالمسئولية، ولا يمكن مساواته بخريج اكتفى بـالليسانس ويجلس على المقاهى.

 

وفيما يتعلق بالأماكن الشاغرة فى الجهات الحكومية، يضرب «بلال» مثالاً بنفسه: «بعد معاناة كبيرة تم تعيين دفعتى من حمَلة الماجستير والدكتوراه لعام 2013، وحصلت على وظيفة فى مصلحة الجمارك بمطار القاهرة، وفوجئت بقلة عدد الموظفين وحاجة المصلحة لتعيين 5300 فرد، وفقاً لتصريح رئيس المصلحة، فلماذا لا يتم التعيين؟ خاصة من حمَلة الدراسات العليا الذين أثبتوا كفاءتهم» في الوقت الذي أعلن مركز المعلومات التابع لجهاز التنظيم والإدارة عن الحاجة إلى نصف مليون موظف، ثم لم نسمع شيئاً عن تلك الأماكن الشاغرة.

 

يذكر أن الرئيس محمد مرسي أول من انتصر لحملة الماجستير والدكتوراه وأصدر قرار بتعيينهم في الوظائف الحكومية فضلا عن تعيين العشرة الأوائل في كل كلية، ليأتي القرار أدراج الرياح بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.